كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، عن أن الحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي بحقل الريشة شمال شرق الأردن، يقدر، في المتوسط، ب 11.99 ترليون قدم مكعب.
وأوضح الخرابشة، في ندوة صحفية، أن الكمية المتوقع استخراجها من هذا الحقل الغازي، الذي يقع في محافظة المفرق، تبلغ في المتوسط، 4.675 ترليون قدم مكعب.
وأضاف أن الدراسات التي شملت هذا الحقل، بدأت في شهر فبراير من سنة 2022 بهدف تحديد الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي بهذه المنطقة، حيث تضمنت هذه الدراسات تصنيفات عليا ودنيا ومتوسطة.
وأشار الوزير الأردني إلى أن معدل الاستخراج الاحتياطي من الغاز المتوقع يتراوح بين 30 % كأقل تقدير بكمية تصل إلى 2.835 ترليون قدم مكعب، و43 % كأعلى تقدير بكمية مستخرجة تصل إلى 6.350 ترليون قدم مكعب.
ولفت إلى أن كميات الغاز الموجودة في هذا الحقل "تدعو للتفاؤل"، مشيرا إلى أن أعمال التأهيل والحفر للآبار ستحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات، وأن استغلال الغاز الطبيعي المتوفر يتطلب تنفيذ برنامج تطويري لحفر الآبار، وبناء منشآت إنتاجية وخطوط أنابيب لنقل الغاز. وذكر بأن شركة البترول الأردنية تعمل على تطوير وتحديث خطتها الاستراتيجية لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في هذا الحقل، بهدف بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز، وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار.
وحسب عدد من المختصين يظل الغاز الطبيعي هو المشروع الأكثر جدوى بالنسبة إلى الأردنيين، حيث يزود حقل غاز الريشة عدة مشاريع في القطاع الصناعي المحلي، بكميات من الغاز الطبيعي المضغوط تصل إلى 3 ملايين قدم مكعبة يوميا.
كما أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية لقطاع الغاز الطبيعي في البلاد وللقطاع الصناعي أيضا، إذ يخفض استخدامه في الصناعات الكلف التشغيلية على الصناعات الوطنية وبنسب كبيرة تراوح ما بين 25 و59 في المئة.
ويسهم الغاز الطبيعي بنحو 40 في المئة من إنتاج الكهرباء في الأردن ويوفر استخدامه 600 مليون دولار سنويا كبديل للنفط.ويستورد الأردن ما يصل إلى 90 في المائة من احتياجه للطاقة من الخارج.
ووفقا لتقارير البنك الدولي ينفق الأردن ما يعادل ملياري دولار سنويا على واردات الطاقة، "مما يضع ضغوطا مستمرة على الميزانية الحكومية، والقدرة الشرائية للمواطن الأردني الذي ينفق نحو ثلث دخله على الطاقة والمحروقات".
ويدعو عدد من المتخصصين إلى التحول إلى بدائل للنفط كالصخر الزيتي الذي يمتلك الأردن منه احتياطات هائلة تقدر بـ70 مليار طن، على رغم كلفة استخراجه العالية جدا، والتي تتجاوز كلفة استخراج النفط.
في السياق ذاته، ثمة توجه أردني نحو الطاقة المتجددة بخاصة الطاقة الشمسية والرياح، إذ يوفر الأردن ما يقارب 20 في المئة من حاجاته من الطاقة من المصادر المتجددة، وهناك خطط لزيادة النسبة إلى 30 في المئة بحلول عام 2030.
