وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء مرسوما يسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية.
وتزامنت هذه الخطوة مع مرور ألف يوم على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وبعدما أعطت الولايات المتحدة موافقة لكييف لاستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.
وأفاد المرسوم الذي وقعه بوتين بأن “من الشروط التي تبرر استخدام أسلحة نووية إطلاق صواريخ بالستية ضد روسيا”. وأشار إلى حالة أخرى تستدعي استخدام أسلحة نووية وهي “توفير أراضي وموارد لـ(شن) عدوان على روسيا”.
وأكد نصّ المرسوم أن سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي هي “سياسة دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي”، مشدداً على أن “روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للردع واستخدامها يعدّ الملاذ الأخير وإجراء قسرياً”.
وجاء في المرسوم: “تضمن السياسة الجديدة للردع النووي حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع عدو محتمل عن العدوان ضد روسيا الاتحادية و (أو) حلفائها، وفي حالة نشوب صراع عسكري، منع تصعيد الأعمال العدائية ووقفها بشروط مقبولة لدى روسيا و (أو) حلفائها”.
وتقرّ الوثيقة أن: “ردع العدوان يتمّ ضمانه من خلال القوة العسكرية الكاملة لروسيا الاتحادية؛ بما في ذلك الأسلحة النووية”.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه “كان من الضروري تكييف أسسنا مع الوضع الحالي”، في مواجهة ما يعتبره بوتين “تهديدات” صادرة من الغرب ضد أمن روسيا.
وكان الرئيس الروسي حذر في نهاية أيلول/سبتمبر من أن أي هجوم تنفذه دولة غير نووية، مثل أوكرانيا، لكن مدعومة من قوة تمتلك أسلحة نووية مثل الولايات المتحدة يمكن أن يعتبر “عدوانا مشتركا”، ما قد يستدعي استخدام أسلحة نووية.
المصدر: مواقع
