أعلنت جمهورية مصر العربية أنها أكثر البلدان تضررا بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر جراء هجمات الحوثيين على سفن الشحن.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، -الأحد، في مؤتمر صحفي بالكويت- "إن مزيداً من العسكرة في البحر الأحمر يضر ضررا بالغا بالتجارة العالمية والاقتصاد المصري، خاصة أن هناك تراجعا كبيرا في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد "غير المقبول" في البحر الأحمر.
ومطلع نوفمبر الجاري، أعلن الوزير عبدالعاطي خلال لقائه بسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، تكبّد اقتصاد بلاده نحو 6 مليار دولار، جراء تداعيات الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأواخر أكتوبر الماضي استبعدت شركة ميرسك للشحن البحري عودة الإبحار في قناة السويس حتى العام 2025، في ظل التهديدات المرتبطة بالهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن في البحر الأحمر.
وتشن جماعة الحوثي، منذ أكثر من عام، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية حيث لجأت العديد من الشركات إلى طرقات أطول لغرض السلامة، كما أضرت باقتصادات الدولة المشاطئة للبحر الأحمر وخاصة "مصر".
