تعمل الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية، بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، على تنفيذ خطة سرية تهدف إلى استغلال قضية منطقة الريف بالمغرب لإطلاق حملة دولية تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة المغربية.
بحسب مصادر موثوقة لموقع مغرب أنتلجنس، قررت السلطات الجزائرية تخصيص ميزانية ضخمة لدعم "القضية الريفية" وتدويلها، على غرار ما فعلته مع جبهة البوليساريو. وتشمل الخطة إنشاء مقر فاخر لحزب وُصف بـ"الحزب الوطني الريفي" (PNR) في الجزائر العاصمة، تنظيم جولات دولية لقيادات هذا الحزب لترويج أطروحة "الاستقلال" المزعوم، توفير دعم لوجستي ومالي كبير، يشمل تنظيم مؤتمرات ومناسبات سياسية وثقافية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
ويقول المصدر أن الخطة بدأت بعقد أول مؤتمر لـ"الحزب الوطني الريفي" في الجزائر العاصمة يوم 23 نوفمبر، تحت مسمى "اليوم الأول للريف"، شارك فيه قادة سياسيون جزائريون وشخصيات من جنوب إفريقيا وموزمبيق، إلى جانب حضور إعلامي محلي مكثف.
وتخطط الجزائر لإرسال وفود الحزب إلى دول إفريقية مثل جنوب إفريقيا، أنغولا، وموزمبيق، بالإضافة إلى دول في أمريكا اللاتينية كفنزويلا وكوبا، كما تستعد لتنظيم فعاليات داعمة للحزب في دول أوروبية مثل إسبانيا، بلجيكا، وهولندا، مع محاولات لتفعيل شبكات ضغط جزائرية في فرنسا لدعم هذا المشروع.
ويهدف نظام العسكر إلى تقديم الريف كمنطقة "محتلة" من طرف المغرب، وتصوير المملكة كـ"قوة قمعية"، ويشمل المخطط الضغط على الاتحاد الإفريقي للاعتراف بهذه الحركة الانفصالية وإدراج قضيتها ضمن أجندته.
هذا وخصصت السلطات الجزائرية ميزانية أولية قدرها 5 ملايين يورو لدعم هذا المشروع حتى عام 2026، مع إمكانية زيادتها إذا تطلب الأمر.
وتؤكد المصادر أن الرئيس عبد المجيد تبون يشرف شخصياً على هذا المخطط، في محاولة للرد على ما تعتبره الجزائر دعم المغرب لحركات معارضة لها.
ويُتوقع أن تُثير هذه التحركات الجزائرية توترات جديدة في المنطقة، خصوصاً مع استمرار النزاع حول قضية الصحراء المغربية، كما قد تُواجه الجزائر انتقادات دولية بسبب تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للمغرب ومحاولتها تأجيج الانقسامات الإقليمية.
