أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يؤكد دعم الاستقرار الداخلي للبلاد وإعلاء مبدأ الحقوق والحريات التي تسعي الجمهورية الجديدة إلى إرساءه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠٢١ .
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ في بيان صحفي له، أن قرار محكمة الجنايات رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يدعم الاستقرار في البلاد ويعطي فرصة لأي شخص أنه أخطأ في الفترة الماضية إنه يراجع نفسه ويصوب طريقه مرة أخرى.
وأشار إلى أن الدولة المصرية مفتوحة لهذا إذا كانت هذه الأشخاص والكيانات داخل مصر أو خارج مصر قائلا: ده باب مفتوح لعودة أبناء الدولة في صف واحد وراء قيادة واحدة هي قيادة الرئيس خاصة أن الفترة دي فترة حرجه تتطلب تظافر كل الجهود ووقوف كل قوي الشعب سواء كانت داخل مصر أو خارجة ورا قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا المهندس محمد هيبة رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلي دعم قوة الجبهة الداخلية للدولة المصرية حتي نستطيع أن نتجاوز العقبات التي تواجهنا، مشيرا إلي أن الدولة تعمل علي إرساء مبدأ المواطنة وإنجاز ملحوظ في الملف الحقوقي منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونريى إنجازات في هذا الملف تؤكد قوة وإصرار الدولة في المضي قدما في تحقيق أهداف تنموية واجتماعية تعزز من قدرة الدولة المصرية.
