اختتمت وزارة العدل الأمريكية مرافعاتها الختامية في قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة غوغل، حيث اتهمت الشركة بالهيمنة بشكل غير قانوني على تقنيات الإعلانات عبر الإنترنت. وخلال المحاكمة التي جرت على مدار 15 يوماً في سبتمبر بولاية فرجينيا، قدم المدعون أدلة تُظهر احتكار غوغل لأسواق خوادم الإعلانات وشبكات الإعلانات ومحاولاتها الهيمنة على سوق تبادل الإعلانات.
وأكد المحامي آرون تيتلباوم، ممثل وزارة العدل، أن غوغل أضرت بالمنافسة من خلال استغلال نفوذها لتقييد الخيارات المتاحة للناشرين والمعلنين، واصفاً ممارساتها بأنها "أفسدت قواعد العمل". وشهد ناشرون بأنهم لم يتمكنوا من الابتعاد عن خدمات غوغل، رغم استيائهم من بعض الخصائص، بسبب هيمنة الشركة على الطلب الإعلاني الضخم.
في المقابل، دافعت غوغل عن نفسها بالقول إن القضية تستند إلى أحداث وقعت في الماضي، عندما كانت الشركة تعمل على تطوير خدماتها وتحسينها. وأشارت إلى أن الادعاء يسعى لإجبارها على قبول خدمات المنافسين بشكل لا يتوافق مع قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي.
وفي حال قررت القاضية ليوني برينكيما أن غوغل انتهكت القانون، فقد تواجه الشركة عقوبات تشمل إجبارها على بيع منصة واحدة على الأقل من "غوغل آد مانجر"، التي تتضمن خوادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات.
