"الجارديان": ضغوط قانونية على الحكومة البريطانية بعد دعوى لوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل

تصاعدت الضغوط القانونية على الحكومة البريطانية بعد أن تقدم نشطاء حقوق الإنسان فى المملكة المتحدة بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لوقف تصدير مكونات محركات طائرات F-٣٥ البريطانية إلى إسرائيل. وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

يأتى هذا الطلب فى وقت حساس، عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب فى غزة.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن من تتزعّم هذه الحملة القانونية منظمات مثل "الشبكة العالمية للعمل القانوني" (Glan) و"مؤسسة الحق" الفلسطينية، حيث عبرت عن قلقها من استمرار تصدير الشركات البريطانية مكونات طائرات F-٣٥ التى قد تُستخدم فى الهجمات على المدنيين فى غزة.

وقد شددت المنظمات على أن هذا التوريد يتناقض مع التزامات المملكة المتحدة الدولية فى احترام حقوق الإنسان، فى وقت تشهد فيه غزة فظائع مستمرة.

فى جلسة استماع بتاريخ ١٨ نوفمبر، أقر ممثلو الحكومة البريطانية بأن استمرار تصدير بعض مكونات الطائرات إلى إسرائيل كان مرتبطًا جزئيًا بالحفاظ على العلاقات الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ورغم أن الحكومة اعترفت سابقًا بأنها على دراية بالانتهاكات التى ارتكبتها إسرائيل فى غزة، إلا أنها لم تتخذ خطوات ملموسة لوقف تصدير الأسلحة. وقد أثار هذا الاعتراف غضب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا الحكومة البريطانية إلى وقف تصدير الأسلحة تمامًا، معتبرين أن هذه المبيعات تُستخدم فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو وجالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب فى غزة. ووسط ردود فعل غاضبة من الحكومة الإسرائيلية التى وصفت القرار بأنه "معادٍ للسامية"، تزايد الضغط الدولى على بريطانيا لمراجعة سياساتها تجاه تصدير الأسلحة.

مع تصاعد هذا الضغط، شددت شارلوت أندروز بريسكوي، المحامية فى "Glan"، على أن "من غير المقبول أن تسمح المملكة المتحدة باستخدام مكونات بريطانية الصنع لطائرات F-٣٥ فى حملة الإبادة التى تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين. المملكة المتحدة الآن تدعم فعليًا مجرمى حرب مشتبه بهم تم اتهامهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت زينة الهارون، المتحدثة باسم "مؤسسة الحق"، أن "مذكرات الاعتقال الأخيرة تؤكد أن الأسلحة البريطانية تُستخدم لارتكاب جرائم دولية بما فى ذلك الإبادة الجماعية".