"موديز" تخفض تصنيف المجر الائتماني.. ومخاوف من تعليق القروض الأوروبية

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لديون المجر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى ضعف الحوكمة الذي قد يعرض البلاد لخطر فقدان المنح والقروض منخفضة التكلفة المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأبقت موديز التصنيف الائتماني للمجر عند Baa2، وهو ثاني أدنى مستوى في فئة الدرجة الاستثمارية، ويعادل تصنيفات كل من المكسيك وكولومبيا. 
وأشارت الوكالة، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن تعليق الأموال الأوروبية قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتفاقم الأوضاع المالية للديون العامة.
وقال محللون لدى "موديز" إنه إذا لم تتمكن المؤسسات المجرية من تلبية الشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد الأوروبي للإفراج عن الأموال، فقد تخسر البلاد في النهاية مبالغ كبيرة من المنح والقروض منخفضة التكلفة، وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد.
وأشار المحللون أيضا إلى أن المجر، مثل العديد من دول أوروبا الوسطى والشرقية، استفادت بشكل كبير في الماضي من أموال الاتحاد الأوروبي، التي أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والديون.
وعانت العملة المجرية من تراجع يقارب 7% أمام اليورو منذ بداية العام، لتصل إلى أدنى مستوى لها في عامين يوم الخميس، حيث سلطت نقاط الضعف في الاقتصاد المحلي والمناخ العالمي غير المواتي الضوء على المخاطر المالية للبلاد.
وفي أكتوبر، أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى مخاطر محتملة تتعلق بانتخابات 2026، والتي قد تعقد جهود الحكومة لخفض العجز الكبير في الميزانية. 
وتواجه حكومة رئيس الوزراء "فيكتور أوربان" تحديات سياسية قوية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لعام 2026، وسط توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي قبل التصويت، ومع ذلك، وعدت الحكومة بخفض العجز وتحفيز الاقتصاد من خلال إجراءات محدودة.
من جهتها، صنفت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للمجر عند BBB، وهي درجتان فوق مستوى "المضاربة"، مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما تصنف "ستاندرد آند بورز" البلاد بمستوى BBB- مع نظرة مستقرة.