وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كمتهم أمام المحكمة، حيث وقف على منصة الشهود في محاكمته الطويلة في قضايا الفساد.
تشمل اتهامات الاحتيال، خيانة الأمانة، وقبول رشاوى، فيما تأتي هذه الشهادة بينما تواجه إسرائيل تصعيدًا مستمرًا في غزة وأزمات إقليمية متزايدة.
وقال نتنياهو، الذي يبدو مرتاحًا على منصة الشهود: "انتظرت ثماني سنوات لهذه اللحظة لقول الحقيقة"، ووصف أن التهم الموجهة إليه "بحر من العبث" موضحًا أنه بالكاد يتناول السيجار أو الشمبانيا، في رد على اتهامات تتعلق بتلقي هدايا باهظة الثمن من منتجين وملاك وسائل إعلام مقابل مزايا سياسية.
ثلاث قضايا مرفوعة
تشمل القضايا الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو، تهمًا بالتلاعب باللوائح لصالح رجال أعمال مقابل تغطية إعلامية إيجابية، وينفي نتنياهو هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، معتبرًا أنها جزء من حملة مطاردة سياسية تهدف إلى الإطاحة به، كما أدلى نتنياهو بشهادته في وقت يواجه فيه انتقادات داخلية لتعامله مع الصراع في غزة.
كما أن المحكمة حذرت من تأثير محاكماته على أداء مهامه كرئيس وزراء، لا سيما مع استمرار الحرب في غزة التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يُلزم رئيس الوزراء بالاستقالة أثناء محاكمته.
ومع ذلك، أثارت الاتهامات ضد نتنياهو انقسامات سياسية عميقة في إسرائيل، مما أدى إلى إجراء خمسة انتخابات في أقل من أربع سنوات، وقد تراجعت شعبيته بعد الهجوم الأخير الذي شنته حماس في أكتوبر العام الماضي.
تحديات إقليمية ومحلية
تأتي هذه المحاكمة مع أزمة سياسية وأمنية داخل إسرائيل ومع تصعيد عسكري في غزة، فيما تواجه الحكومة تحديات إضافية من حلفاء إقليميين ومنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد سياساتها.
وخاضت إسرائيل حربا في غزة لأكثر من عام، وخلال هذه الفترة تم منح نتنياهو مهلة لبدء مثوله أمام المحكمة، وحكم القضاة، الخميس الماضي، بضرورة بدء نتنياهو في الإدلاء بشهادته.
واندلعت الحرب في غزة بسبب هجوم شنته حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واحتجاز 251 شخصا آخرين كرهائن.
