وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر.

وذلك في إطار حرص الدولة، على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية، وبحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل.
ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقاً من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى.

وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .
وجدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يعد مشروعًا زراعيًا صناعيًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .