زيادة المرتبات والمعاشات.. في إطار الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، تُشير مصادر حكومية إلى أنه سيتم الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات في الساعات القليلة المقبلة.
تأتي زيادة المرتبات والمعاشات ضمن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات:
من المتوقع أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة لا تقل عن 15%. سيستفيد من هذه الزيادة نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين مستوى معيشة هذه الفئة. بالإضافة إلى ذلك، سيزداد عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي يهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
الإعلان عن الحزمة الاجتماعية:
صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، بأن الحكومة بصدد إصدار حزمة اجتماعية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح البدوي أنه لا توجد معلومات دقيقة حاليًا حول موعد الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات أو حجمها، مشيرًا إلى أن الاهتمام سيركز بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل المنخفض.
القانون والزيادة:
تتم زيادة المرتبات والمعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. حيث نصت المادة 35 من القانون على أن تُزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تتناسب مع معدل التضخم، مع حد أقصى للزيادة قدره 15%. كما ينص القانون على زيادة قيمة الزيادة بناءً على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.
التوجيهات الرئاسية
يمكن أن يتم تسريع موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات في حال صدور توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
الزيادات السنوية
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بعدة زيادات سنوية في المرتبات والمعاشات خلال السنوات الأخيرة، استجابةً للتحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. تهدف هذه الزيادات إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود، حيث يتم تحديدها بناءً على معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية السائدة.
حزم الإجراءات الاجتماعية
أطلقت الحكومة عدة حزم اجتماعية لدعم المواطنين، تشمل زيادة المرتبات في القطاعين العام والخاص، وتحسين برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة". وتستند هذه الحزم إلى فهم الحكومة العميق للأوضاع المعيشية للمواطنين واحتياجاتهم.
تأتي هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار، الذي يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب المعاشات والعاملين في القطاعات ذات الأجور المنخفضة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
أخبار متعلقة :