كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المحامين ولأول مرة يشعرون بالخوف، مؤكداً أن الأمر ليس مجازاً أو تهويلاً، بل إنها الحقيقة - يقول الغلوسي - التي لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها, لأول مرة لم يفهم المحامون ما دلالة الرسائل من وراء إقصائهم والسعي لتهميشهم، ومن يدفع في هذا الاتجاه ولصالح من؟ ومن له مصلحة في تحجيم دور المحاماة وحقوق الدفاع في تحقيق العدالة؟ يتساءل الفاعل الحقوقي.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية: "الواضح أن الهدف من تهميش المحامين وعدم إشراكهم إشراكاً حقيقياً، لا صورياً، في النقاش الدائر حول مشاريع القوانين المهيكلة هو الرغبة في تمرير قوانين على المقاس، قوانين تشهر السيف والعقاب في وجه المجتمع وحقه المقدس في العدالة. وهكذا رأينا مشروع المسطرة المدنية - يقول المتحدث - كنص يهدف إلى رسم خارطة إحقاق الحقوق ينحرف عن أهدافه ويتنفس روح القانون الجنائي القائم على منطق الردع والزجر، وذلك بجعل الغرامات الثقيلة ضد كل من يمارس حقه في التقاضي لرد ظلم أو حيف أو تجاوز على الحقوق، أو طلباً للإنصاف من شطط مفترض. نعم - يواصل الأستاذ الغلوسي - المحامون اليوم خائفون من مستقبل لا تبدو معالمه واضحة في ظل غياب مخاطب مسؤول، ولم يسبق للمحامين أن واجهوا واقعاً كهذا، وهناك من يحاول عبثاً إيهام الرأي العام أن معركة المحامين اليوم هي من أجل الدفاع عن مصالح فئوية ضيقة، بينما معركتهم، عكس ما يتم الترويج له، تسعى إلى توسيع حق الدفاع كحق من حقوق الإنسان في مواجهة أطراف وجهات تريد توسيع دائرة السلطوية وتأجيل الإصلاحات الضرورية القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتعزيز أسس ومرتكزات دولة الحق والقانون".
وأشار الغلوسي إلى أن بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصادر يوم السبت 26 أكتوبر على إثر اجتماع مكتبها بمدينة طنجة، دق ناقوس الخطر وعكس في مضمونه وقراراته الخوف الذي يشعر به المحامون من الآتي، لذلك وجدوا أنفسهم مجبرين ومضطرين على التوقف عن ممارسة كل مهام الدفاع ابتداء من يوم الجمعة فاتح نونبر إلى إشعار آخر، دفاعاً عن رسالة المحاماة وحق المجتمع المقدس في الولوج إلى العدالة، يؤكد محمد الغلوسي.
أخبار متعلقة :