شدد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على ضرورة تنفيذ سياسات البنك المركزي اليمني المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتحقيق التوازن في سعر صرف العملة الوطنية ووضع حد للانخفاض غير المبرر لها، بما في ذلك ردع عمليات المضاربة للعملات الأجنبية.
وذكر موقع الحكومة اليمنية، أن مجلس الوزراء أكد على تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتهم في تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بناءً على اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بإنفاذ سياسات البنك المركزي اليمني المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، إضافة الى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.
وأضاف أن مجلس الوزراء استعرض أبرز الملفات الأساسية التي تتصدر عمل واولويات الحكومة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود المبذولة للتعامل معها، والاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات جماعة الحوثي والتنظيمات المتخادمة معها.
ووضع بن مبارك، أعضاء المجلس في صورة الاجتماعات التي عقدت بشأن الأوضاع الاقتصادية وما يتعلق منها بسوق الصرف والسياسة النقدية وتوجهات الدولة والحكومة حيال صيغة التعاطي معها بمسؤولية وبشكل تكاملي.
وأشار رئيس الحكومة، الى السياسات والتدابير لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة وترشيد النفقات، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية، وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والاولويات الخمس للحكومة.
ولفت بن مبارك، الى أن الهاجس الأساسي للحكومة هو تحسين الواقع المعيشي وتخفيف المعاناة القائمة للمواطنين وهو المعيار الأساسي لأي عمل او مهمة.
وتحدث رئيس الوزراء، عن الاتصالات الجارية مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم للإصلاحات الحكومية ومساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعياتها الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واستمع مجلس الوزراء الى التقرير المقدم من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، واستمرار التحشيد العسكري لجماعة الحوثي في عدد من الجبهات، بالتزامن مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية.
وقدم وزير الخارجية شائع الزنداني، تقريرا حول المستجدات السياسية واللقاءات المنعقدة مع البعثات الدبلوماسية في عدن، وكذا زيارة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للمرة الأولى الى اليمن والنتائج التي تمخضت عنها.. لافتاً الى استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه دعم الحكومة اليمنية، وجهودها في تنفيذ الإصلاحات وتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة.
وجدد مجلس الوزراء، إدانته لاستمرار جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني واللبناني، وموقف اليمن الثابت بضرورة وقف هذا العدوان السافر، مستنكرا اقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.