كردستان العراق يأمل استئناف صادراته النفطية "قريبا"

أعربت سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي الأربعاء عن أملها في أن تتمكن "بأسرع وقت ممكن" من استئناف صادراتها النفطية المتوقفة منذ مارس 2023، وذلك غداة قرار بغداد رفع تكلفة الإنتاج.

والثلاثاء، وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكّل بالاشتراك مع حكومة الإقليم "جهة استشارية فنية دولية متخصصة" تُعهد إليها مسؤولية تحديد "تكاليف الإنتاج والنقل" التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.

وبموجب قرار مجلس الوزراء العراقي فإنّ تحديد تلك التكاليف يجب أن يتمّ في غضون شهرين.

وفي الانتظار، قرّرت بغداد أن يتمّ خلال مدة الشهرين هذه اعتماد سعر 16 دولارا للبرميل كـ"تعويض لحكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم".

واشترطت الحكومة الاتحادية على حكومة الإقليم أن تقوم "بتسليم نفطها على الفور" إلى الحكومة الاتحادية لتسويقه.

والأربعاء، ردّت حكومة الإقليم على قرار حكومة بغداد ببيان قالت فيه إنّها تأمل في أن يكون التعديل "فرصة لحلّ هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كوردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال".

ويتعيّن أن تحصل هذه المبادرة على موافقة شركات النفط المعنيّة، وكذلك أيضا على موافقة البرلمان العراقي.

ولأشهر عديدة، ظلت هذه القضية إحدى العقبات بين السلطات والشركات النفطية في كردستان.

والأربعاء، قال مسؤول في وزارة النفط في بغداد لوكالة فرانس برس إنّ سعر الـ16 دولارا للبرميل يمثّل زيادة بالمقارنة مع السعر المعتمد في جنوب العراق والبالغ حوالي 6 دولارات للبرميل.

وفي السابق، كان إقليم كردستان يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتوقّفت هذه الصادرات في مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).

وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في سبتمبر "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان" (أبيكور).

وفي تصريح لفرانس برس، اعتبر الخبير الاقتصادي في شركة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" يسار المالكي أنّ الزيادة التي اقترحتها بغداد تمثّل "خطوة إيجابية" وتقدّم دليلا على "الرغبة في حل المأزق والمضي قدما"، مؤكدا بالمقابل أنّ "مسائل شائكة" أخرى لا تزال قائمة بين بغداد وأربيل.

وأوضح أنّ أحد المواضيع الخلافية بين الطرفين يتعلق بإعادة التفاوض على شروط عقود الشركات النفطية إذ إنّ العقود القديمة المبرمة مع حكومة الإقليم "تمنحهم جزءا من الكميات المنتجة، بالإضافة إلى استرداد التكاليف".