"مجلس الأمن" يسعى لتشكيل آلية هدفها حماية المدنيين بالسودان

أكد مصدر دبلوماسي رفيع لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مجلس الأمن الدولي، يتجه للاتفاق على صيغة تشكيل "آلية امتثال"، للإشراف على خطوات محتملة لحماية المدنيين، وضمان الالتزام بإعلان جدة، الموقّع في مايو 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكشفت مصادر عن أن بعثة المملكة المتحدة في المجلس، قطعت شوطا كبيرا، لحشد التوافق على مشروع قرار، ينص على تبني خطوات واضحة، لحماية المدنيين، والتوسط بين طرفي القتال، لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح الشكل الذي قد تتخذه مثل هذه الآلية، إلا أن مصادر أشارت إلى أن الخطة ستستند على تشكيل وحدات رقابة عسكرية إفريقية مدعومة من الأمم المتحدة.

وسعت أطراف دولية وإقليمية خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، لإقناع طرفي القتال بوقف الحرب ووضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية، لكن 10 مبادرات طرحت لوقف الحرب، آخرها اجتماعات جنيف التي عقدت خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس، فشلت جميعها في وقف الحرب.

وفي حين طرحت تلك المبادرات حلولا وخطوات عديدة لوقف الحرب وتوصلت إلى مقررات شملت عقد لقاءات مباشرة بين قائدي الجيش والدعم السريع، إلا أن تلك المقررات لم يتم تنفيذها.

وعزا مراقبون فشل كل تلك المحاولات والجهود إلى أسباب على رأسها عدم وجود آلية فاعلة لتنفيذ المخرجات التي توصلت إليها المبادرات التي طرحت حتى الآن.

وينص إعلان جدة على الالتزام بحماية المدنيين، وتيسير العمل الإنساني والسماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال القتالية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.

كما نص على بنود بناء ثقة تشمل إعادة اعتقال عناصر النظام السابق الهاربين من السجون، واتخاذ إجراءات ضد المحرضين على الحرب والعناصر المؤيدة لها.

ويتبادل طرفا القتال الاتهامات بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جدة وغيرها من المنابر وهو ما أدى من وجهة نظر الكثير من المراقبين إلى إطالة أمد الحرب التي أدت إلى قتل نحو 100 ألف وتشريد أكثر من 14 مليونا من المدنيين وأحدثت دمارا هائلا في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.

وأعلنت تنسيقية القوى المدنية "تقدم‬" رؤية جديدة لحماية المدنيين، دعت فيها لتحديد مناطق مدنية آمنة محمية بقوة مستقلة.

‏وقالت مصادر إن الرؤية تبلورت في شكلها النهائي بناءً على تفاهمات توصل إليها رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك مع عدد من المسؤولين البريطانيين والأوروبيين مؤخرا.

وتدعو الرؤية لتحديد مناطق مدنية آمنة محمية بقوة مستقلة، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي لتوسيع سلطة المحكمة الجنائية الدولية.

وتتضمن الرؤية كذلك تعيين منسق إقليمي للشؤون الانسانية تابع للأمم المتحدة، لمعالجة أزمة المجاعة التي تواجه نحو 25 مليون سوداني.