دومًا يفعلها الرئيس

حازم الشريف

خلال الأيام الماضية دشنت مصر عددًا من المشروعات القومية المهمة كان أولها ميناء الحاويات بدمياط تحيا مصر 1 ومحطة قطار بشتيل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولعل الشرح الذي أسهب فيه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة؛ حول الملحمة التي قامت بها مصر والعوائد الاقتصادية التي ستجنيها بلادنا الحبيبة منها؛ قد قدَّم صورة متكاملة.
لكن عادة الرئيس دومًا التفكير خارج الصندوق وطرح مشكلات مفصلية لا تزال تؤرق الاقتصاد القومي والمواطن، وهو انفاق الدولة المصرية مليارات الدولارات على مجموعة من السلع الاستفزازية والرفاهية في 10سنوات سابقة.. الرئيس فند بالأرقام كافة البنود الاستيرادية المستفزة والتي كان من بينها ورق فويل مستورد بـ350 مليون دولار وشيكولاته بقيمة 400 مليون دولار وسيارات وملحقاتها ب1.2 مليار دولار  وو و.. في بلد من المنطقي أن لديه القدر ربما المتوسط من التصنيع الطبيعي لأي دولة.
هذه الحقائق التي كشفها الرئيس للرأي العام ربما شريحة من المواطنين هى أحد أسبابها  خاصة وأن تلك الأرقام تعبر في حقيقة الأمر أن هذه الشريحة من المواطنين قد طرأ تغييرا في نمط استهلاكها والذي أصبح يتجه لبعض السلع غير الضرورية من باب "الفشخرة" الجوفاء، تلك الحقيقة التي سلط الرئيس الضوء عليها رغم أن الجميع لا يزال يدفن رأسه في الرمال دون مواجهة مشكلاته الحقيقية وعدم الاكتفاء بأن الدولار مرتفع وهناك أزمة في الدولار والأسعار مرتفعة والسلع ليست متوافرة متناسين كم من مليارات الدولارات الضائعة في الفضاء الرحيب.
قبل 3 أعوام أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة رئاسية تضمنت الوصول بالصادرات المصرية الى 100مليار دولار صادرات سنوية، دون أن يفكر الجميع ما المغزي وما هي قراءة الرئيس المستقبلية لما سيحدث وكان من الأولى أن يتشارك المعنيون في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الاقتصادي لتنفيذها والوقوف علي تفعيلها  ومن المسؤول عن توقفها وعدم متابعتها والى اين وصلت، كل هذه التساؤلات ينبغي الإجابة عليها لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد في ظل الصراعات الجيوسياسية الحالية.
وكعادة الرئيس دوما بمنح المزيد من الفرص والدعم لرجال الأعمال والمستثمرين لإحلال الصناعة المصرية محل المنتجات المستوردة وتحقيق الأرباح والعوائد وضبط الاسعار وهي أحد مبادراته للوصول بحلم الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويا.. فهل من مجيب؟