ويتضمَّن إنشاء وتطوير البنية التحتيَّة والخدمات، وإطلاق مدينة صناعيَّة نموذجيَّة متكاملة، تشتمل على مجموعة من أنشطة المصانع والصناعات الخفيفة، وسكن العمال، والخدمات المساندة المتعدِّدة، مؤكدًا أنَّ المشروع سيسهم بحدوث نقلة نوعيَّة في تسريع التنمية والتطوير، وترشيد التكاليف، ورفع الإيرادات، وإشراك القطاع الخاص بالتنمية، ودعم المحتوى المحلي بصفر رأسمال حكومي؛ ممَّا يخفِّف عن الميزانيَّة.
وأشار المهندس الجبير إلى أنّ الأمانة طرحت أكثر من 400 فرصة استثماريَّة متنوِّعة دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقيَّة، بالتعاون مع الجهات الرسميَّة، مشيرًا إلى أنَّ الأمانة حصرت أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، تمثِّل قاعدة بيانات لقفزة استثماريَّة كبيرة بالمنطقة، وتستهدف الأمانة طرح 5 آلاف فرصة استثماريَّة متنوِّعة حتى نهاية عام 2026، واستثمار أكثر من 90% من أصولها الاستثماريَّة.بدوره أكَّد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات، المهندس حمدان العرادي، أنَّ الفرص الاستثماريَّة اشتملت على طرح وتطوير الواجهات البحريَّة، والمخططات، والمراكز الحضاريَّة، وتطوير البنى التحتيَّة، والنقل، والأسواق، واللوحات الإعلانيَّة، ومراكز ترفيهيَّة وسياحيَّة وبحريَّة، وأنشطة رياضيَّة، والمصانع والمعارض، والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمتنزَّهات والحدائق العامَّة.
