وأكَّد وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها التجاريين، وعزم البلدين على تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، منوهًا بضرورة التغلب على أي عوائق قد تحد من تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري بين المملكة والسويد.
وتُعقد اللجنة السعودية السويدية المشتركة التي بدأت أعمالها خلال عام 2017م، بشكلٍ دوري كل عامين بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وحل التحديات والمعوقات المشتركة.
شارك في الاجتماع كلٌ من: وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والبنك المركزي السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الاستثمارات العامة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، واتحاد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي السويدي، وعدد من الجهات الحكومية السويدية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد، قرابة 1.7 مليار دولار، خلال عام 2023م، إذ جاءت اللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها أبرز السلع السعودية المصدرة، فيما جاء الحديد والصلب (الفولاذ)، ومنتجات الصيدلة أبرز السلع السويدية المستوردة.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
