رفض رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية،  تعديل برنامج رد الأعباء الضريبية وخفض نسبة المساندة التصديرية، مؤكدين أن ذلك الإتجاه من شأنه التأثير بشكل مباشر على موارد الدولة من العملة الأجنبية وتعجيز المنتجين في غزو أسواق تصديرية جديدة.

وحذر المصدرون من التداعيات السلبية، لهذه القرارات والتي تتمثل في إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات البطالة والأعباء الاجتماعية، وتراجع الصادرات، وتقليص الإنفاق علي البحث العلمي والتطوير، وتراجع الابتكار، وتباطؤ الإنتاج، وارتفاع تكلفة التشغيل، وزيادة أسعار المنتجات ، وضعف القوة الشرائية، وفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية، وربما تفضيل تحويل الاستثمارات لبلاد أُخرى، وزيادة التهريب والمنافسة غير المشروعة، وتراجع جهود الدولة في التنمية المستدامة.

أكدوا أن  انخفاض النسب الخاصة بالمساندة التصديرية لتصبح 25% فقط من النسب السابقة دفعة واحدة ستحد بلا شك من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتنذر بتراجع مؤشر الصادرات المصرية أمام نظيراتها من الدول المنافسة والمستمرة في منح مصدريها نسب مساندة متزايدة سنوياً، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستهدفات تصل إلى 145 مليار دولار سنويًا.

وأوضح "المصدرون"، أنه جرى العُرف أنه حال تأخر صدور أي برنامج جديد، يتم إتباع نفس النسب السابقة، وعليه فإن تطبيق النسب المخفضة بأثر رجعي، حتمًا تؤدي إلى خسائر فادحة لجموع المصدرين قد يصعب معها استمرار العمليات التشغيلية مستقبلاً، فضلًا عن الإرتباك في الموقف المالي للشركات، وكذا التأثير السلبي على أي خطط توسعية أو استثمارية في الصناعة والتصدير.

قالوا إن تنفيذ هذا البرنامج المقترح بهذه النسب سيزيد من التحديات ويحد من جلب العملة الصعبة وقدرة المصدرين  علي الوفاء بالتزاماتهم، خاصةً مع ما تشهده البلاد من بيئة تضخمية على جميع المستويات، وتكلفة تمويل مرتفعة، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والشحن.

أشاروا إلى أنه في وقت تستهدف فيه الحكومة صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنوياً، وسط منافسة رهيبة من بلادٍ، كتركيا والمغرب وبنجلاديش، وفي وقتٍ نحنُ أحوج فيه ما نكون لزيادة الموارد الدولارية، تأتي هذه التسريبات ببرامج تتضمن خفض للمساندة التصديرية لتقضي علي تلك الآمال، والأعجب أن القرارت الخاصة بتخفيض المساندة ستكون بأثرٍ رجعي (منذ مارس الماضي) ومن ثم تصنع حالة ارتباك كامل في الشركات التي باعت ورتبت حساباتها، وأقرت ميزانياتها على أساس المساندة القديمة.

أكدوا أن برنامج رد أعباء الصادرات يُعد هو الأداة الوحيدة لتنفيذ أهداف السياسة الصناعية بشكلٍ عام، وزيادة الصادرات بشكلٍ خاص، ومن ثم يجب النظر إليه علي أنه دعمٌ استثماري وليس استهلاكي، موضحين أنه حتى تتحقق أهدافنا المنشودة في مجالي الصناعة والاستثمار، فإننا نؤكد على أمرين مهمين أولهما أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية وعصب الاقتصاد، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة، وثانيهما حتمية زيادة الصادرات بتمكين الصناعة المصرية من النجاح وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية وعضو المجلس التصديرى، إن حالة من الاستياء تسيطر على المصدرين من البرنامج المقترح بشكل غير رسمي والذي يتضمن تخفيضاً جذرياً غير مسبوق في النسب المقررة لبرنامج ردّ الأعباء، بانخفاض يصل إلى 75% من نسب البرنامج السابق مع العمل بهذه النسب اعتبارا من الأول من مارس 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

وأشار "المهندس"، إلى أن هذه الوثيقة تتعارض تماماً مع فكرة المحافظة على استمرارية نمو الصادرات المصرية، وتنذر بعواقب وخيمة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى الصناعة والصادرات بشكل خاص ، وخصوصاً على صغار المصدرين، وقد افترض جميع المصدرين استمرار نفس نسب المساندة المعمول بها بالبرنامج السابق تطبيقه، حيث لم يقم صندوق تنميه الصادرات بالإعلان عن أية برامج جديدة.

وكشف "رئيس غرفة الصناعات الهندسية"، أن العديد من المنتجين يستغنون عن هامش أرباحهم في التصدير للأسواق الخارجية في ظل وجود مساندة تصديرية وذلك بهدف غزو المزيد من الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أنه في ظل منافسة قوية من العديد من الدول يجب تدعيم اتجاه القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية وليس محاربتها.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الاتجاه الجديد لخفض المساعدة التصديرية له فلسفته بلا شك للتواكب مع مخصصات دعم للمعارض الخارجية ومساندة التصدير بالموازنة العامة للدولة وبلاشك هذا الأمر مؤقت، وسيتم العودة لذات النسب المطبقة في البرنامج الحالي مع حلول يوليو ٢٠٢٥.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، موافقته الكاملة على ترشيد الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع متطلبات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن ملف المساندة التصديرية يحتاج إعادة نظر بغض النظر عن وجود تخفيض من عدمه.

أشار "الشرقاوي"، إلى أن الأنظمة والمعايير التي تحدد على أساسها نسب المساندة التصديرية تحتاج مراجعة في ظل المعادلة التي تفرض ضرورة  ارتباط تلك المساندة طرديًا إيجابيًا مع السلع والمنتجات المحلية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ولا تستورد مواد خام من الخارج، ومن هنا يمكن للدولة خفض المساندة التصديرية ولكن على أسس علمية وليس وفق نسب قطعية على جموع المصدرين.

أضاف "رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة"، أن بعض الدول يتم فيها الاستعا عن المساندة التصديرية المادية بمساندة عينية بمعنى ربط الأرقام التصديرية بخصم نسبة منها يتم الإتفاق عليها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكذلك تخفيض قيمة استهلاك الطاقة بالمصانع المنتجة للسلع المُصدرة للخارج.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل