وتحدث الوزير الخريف عن المبادرات والممكّنات التي أطلقتها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لدعم مشروعات روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تشمل تيسير الحصول على التراخيص الصناعية ومنها ترخيص التأسيس، والبرامج التمويلية ومنها برنامج المصانع الواعدة الذي يقدم تمويلًا ميسرًا من الصندوق الصناعي، وبرنامج مصانع المستقبل الذي يمكّن المصانع الصغيرة والمتوسطة من تبنى الابتكار والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي يقدم حلول مبتكرة وتمويلية تساعد المصانع متناهية الصغر في التحول المستدام.
وبين معاليه أن خدمات المنظومة لرواد الأعمال تتضمّن برنامج روابط الذي يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية لدى الشركات الكبرى المملوكة للدولة، إضافة إلى تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، ودعم نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية عبر برنامج صنع في السعودية، وتقديم الخدمات الاستشارية من خلال المركز الصناعي، والصندوق الصناعي، و"مدن"، إلى جانب برامج الأكاديمية الوطنية التأهيلية لبناء قدرات ومهارات رواد الأعمال والشباب السعودي في القطاع الصناعي.
وأكد الخريف أن التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي تقدم فرصًا كبيرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعم نمو مشروعاتهم عبر تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، التي تساهم في خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة الإنتاج، ويعزز الذكاء الاصطناعي من الابتكار الصناعي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، كما يسهّل التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية من الوصول للأسواق.
وبيّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة حددت 12 قطاعًا صناعيًا ذا أولوية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تم اختيارها بناءً على مزايا المملكة التنافسية، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية الغنية، والقدرات البشرية المؤهلة، حيث توفر تلك القطاعات أكثر من 800 فرصة استثمارية، مما يفتح آفاقًا واسعة لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من تلك الفرص والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
0 تعليق