وتضمنت بنود الاتفاقية المشتركة بين الجهتين التعاون في تنفيذ الفعاليات التوعوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإدراج برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (SASL) في منصة مزايا منشآت، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة القانونية من استخراج شهادة حجم المنشأة، وإتاحة الاستفادة من جميع برامج وخدمات المنشآت ذات العلاقة بالقطاع، بالإضافة إلى التعاون في إقامة فعالية أسبوع القانون من خلال تقديم ورش عمل وخدمات استشارية للمستفيدين، والدعم في ترشيح المتخصصين لتقديم الخبرات في المجالات القانونية في سبيل خدمة المنشآت القانونية ورواد الأعمال، وتوفير كافة الممكنات لتمكين الجهتين من تحقيق الأهداف المشتركة.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الهيئة السعودية للمحامين لتحقيق خطتها الإستراتيجية لتنمية قطاع المحاماة وتمكين المهنة من خلال تنمية اقتصادياتها وتعزيز احترافية المحامين والممارسين القانونيين.