وقال: كفاءة الإنفاق تعني تحقيق الأثر المطلوب بأقل تكلفة دون المساس بجودة الخدمة"، مبينًا أن التخطيط المسبق يمنح القدرة على الإنفاق بكفاءة وفق منهجية واضحة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، على أن توجه القيادة الرشيدة - أيدها الله- منذ انبثاق رؤية المملكة 2030، مزامنة البرامج التحولية للرؤية مع نهج واضح لكفاءة الإنفاق، ويتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك برفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، للوصول إلى الأداء الحكومي الفعّال الذي يليق بواحدة من أفضل دول العالم، في وطن مزدهر سِمَة الحياة فيه الجودة والكفاءة والسرعة، والحد من الهدر في الموارد بمعناها الأوسع الذي يشمل الطاقات والإمكانات والوقت، ورأس المال البشري.وتطرّق إلى أن مسيرة كفاءة الإنفاق تعمل بوصفها مُمكنًا أساسيًا للتخطيط طويل المدى الذي يُتيح للمملكة مواصلة الإنفاق الحكومي على أولوياتها الإستراتيجية وهو عاملٌ أساسيّ في تمكينها من الحفاظ على مرونتها وتكيفها مع المتغيرات المرحلية مع مواصلة مسيرتها نحو تبوء المملكة مكانتها بوصفها قوة تسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي ومركز جذب للمستثمرين عالي التنافسية.
وأفاد أن مسيرة كفاءة الإنفاق نجحت في تحقيق أثر ماليّ بلغ أكثر من ترليون و 150 مليار ريال حولتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لصالح الأولويات الإستراتيجية والمشاريع التنموية ذات الأولوية ومواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نموذج عالمي ناجح ورائد بسواعد أبناء هذا الوطن وإرادتهم.
وكشف العوجان، عن تسريع وصول المشاريع ذات الأولوية الوطنية التي أسندت لهيئة كفاءة الإنفاق بما يزيد عن 20 ألف يوم حتى تصل للمواطن بشكل أسرع.
وأُقيمت الجلسة الرئيسية في المنتدى بعنوان: "الحد من الهدر منهجياته وتطبيقاته في كفاءة الإنفاق"، شارك فيها معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني.
وناقشت الجلسة أهمية الحد من الهدر في تحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتحقيق الاستدامة في استغلال الموارد ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق.
واستعرضت جلسة "تجارب تحولية في الأصول والمرافق الحكومية"، الفرص التحسينية التي حظيت بها الجهات المشاركة أثناء التحول إلى منهجية عقود الأداء، وأثرها في رفع كفاءة الإنفاق في إدارة الأصول والمرافق الحكومية.
وركّزت جلسة "الارتقاء بممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية" على كيفية الارتقاء بممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية وتعزيز جودة الإنفاق، مع التطرق إلى برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وأثره في تحسين الأداء المالي والإداري، وأهمية تحويل السياسات إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس وتعزيز البيئة التنافسية.
وبيّنت جلسة استدامة الأثر في المشروعات الوطنية، نماذج من المشاريع الناجحة التي أسهمت في تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة التنفيذ، مع مناقشة تجارب مؤسسات حكومية ومشاريع وطنية كبرى، وكيفية تحقيق كفاءة اقتصادية من خلال إدارة فعّالة للموارد وتحسين الجودة في مشاريع البنية التحتية.
وحظي الحضور في اليوم الأول من المنتدى بمجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية التي جمعت بين النظرية والتطبيق العملي، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة الإنفاق الحكومي بفعالية.
وشارك في الجلسات صناع القرار والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ناقشوا أبعاد التعاون الإستراتيجي، وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية في ما يخص الكفاءة.
كما تضمن اليوم الأول عددًا من العروض التقديمية التي قدمت رؤى متعمقة حول تعزيز كفاءة الإنفاق، شملت "تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تطبيق الهندسة القيمية" التي استعرضت أساليب مبتكرة لتحقيق القيمة المثلى في المشاريع، ودور الهيئة في ترسيخ معايير الكفاءة والاستدامة في الإدارة المالية، كما قدمت المديرية العامة للدفاع المدني شرحًا عن "منصة مدني الرقمية"، فيما تحدثت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن مفهوم جودة الإنفاق، وشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعرض عن ملف كفاءة الإنفاق.
واختُتم برنامج اليوم الأول بحوار حول "الذكاء الاصطناعي: تمكين الابتكار والكفاءة لاقتصاد مستدام"، وجرى تسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في تعزيز الابتكار وتطوير كفاءة الإنفاق لدعم الاقتصاد الوطني المستدام.
ويتضمن المنتدى معرضًا مصاحبًا يُبرز أهم إنجازات وقصص نجاح الجهات الحكومية في إدارة الإنفاق، ما يسهم في إتاحة منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال الحيوي.
ويجسد المنتدى التزام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتعزيز الاستدامة والكفاءة، وترسيخ دورها حلقة وصل بين الجهات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
