وأضاف الخريِّف: إنَّ القطاع الصناعي هو أكبر عميل للمحتوى المحلي، مشيرًا إلى أنَّ من أهم متطلَّباته وجود المنتج المحلي بالجودة والسعر والكميَّات والوفرة المناسبة، وأوضح وزير الصناعة، أنَّ نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكوميَّة ارتفعت من 33% عام 2020 إلى 47% مع نهاية الربع الثالث من 2024.
وأشار إلى أنَّ وزارة الصناعة عليها دور توسيع القاعدة الصناعيَّة وأنْ تكون قادرة على توفير المنتجات للقطاعات المختلفة مثل الطاقة، والسياحة، والقطاع المالي، وقطاع الاستشارات، وغيرها، لافتًا إلى العمل على الربط بين المشروعات الكُبْرى الحكوميَّة والقطاع الصناعي، بحيث يكون على اطِّلاع بالطلب المتوقَّع من هذه المشروعات، وأكد التزام وزارة الصناعة بتوفير المنتجات بالوفرة والجودة العالية والأسعار المنافسة، وبوفرة ومدَّة توريد منافسة أيضًا.وعلى هامش المنتدى تمَّ تدشين علامة «صناعة سعوديَّة - الفئة الذهبيَّة»، والتي تُعدُّ خطوة مهمَّة نحو إثراء الاقتصاد وتعزيز الهويَّة السعوديَّة.
وجرى التَّدشين بحضور وزير الصناعة والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات م.عبدالرحمن بن سليمان الذكير.
كما تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيَّات ومذكَّرات التَّفاهم، من بينها توقيع اتفاقية بين شركة «أرامكو»، وجمعيَّة سلاسل الإمداد والمشتريات، واتفاقيَّة بين الشركة السعوديَّة للكهرباء، وشركة جي إي فيرنوفا.
المحتوى المحلي
ارتفاع نسبة المحتوى المحلي إلى 47 %
800 مليار ريال قيمة منافسات المحتوى المحلي
التزام بتوفير المنتج بوفرة وسعر مناسب
380 فريقًا لمتابعة التطبيق
