كما أشادت الوكالة بالتَّخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيِّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرَّة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاستثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحوُّلي؛ ممَّا يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وتوقَّعت موديز أنْ ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات المقبلة، في دلالة على استمرار التقدُّم في التنوُّع الاقتصادي.تجدر الإشارة إلى أنَّ المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالميَّة، والتي تأتي انعكاسًا لاستمرار جهودها نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكليَّة المتَّبعة، وتبنِّي سياسات ماليَّة تساهم في المحافظة على الاستدامة الماليَّة وتعزِّز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
عوامل رفع التَّصنيف
الاستمرار في التنوُّع الاقتصادي.
النمو المتصاعد للقطاع غير النفطي.
خفض ارتباط تطوُّرات سوق النفط بالاقتصاد.
ترتيب أولويَّات الإنفاق.
استثمار الموارد لتنويع القاعدة الاقتصاديَّة.
الحفاظ على مركز مالي قوي.
