المشاط تشارك في إطلاق نتائج المراجعة الطوعيةلقانون حماية المنافسة

حضر الفعالية الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، وغيرهم من المعنيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، إذ يشكل القطاع الخاص القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الكلي الشامل والمستدام، مضيفة أن حدث اليوم هو خير دليل علي أن تحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص يُمثل أداة هامة في تغيير المستقبل الإقتصادي في الدول النامية وكذلك الدفع بحلول مبتكرة تستهدف زيادة التنافسية للاقتصادات الناشئة وتلك ذات الدخل المنخفض.

وأكدت أن تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار يأتي ضمن المحاور الرئيسية التي وضعتها الحكومة المصرية نصب أعينها، وقد تبنت مصر العديد من مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة والمساءلة، وتستمر في العمل علي تعزيز جودة البيانات وتعزيز النمو الاقتصادي النوعي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تمكين المستثمرين من البناء علي الميزة النسبية للاقتصاد المصري وتنافسيته.

وأوضحت أن التشريعات القوانين تمثل قاسمًا مُشتركًا من أجل ضمان تحقيق مستهدفات الدولة وحماية حقوق الأطراف، لافتة إلى صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بتعديلاته وآخرها الصادرة عام 2022، من أجل حماية حق المنافسة ومزاولة النشاط الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، حيث وضع القانون العديد من القواعد من أجل التصدي للممارسات الاحتكارية، من خلال مواجهة تزايد عمليات التركزات الاقتصادية بصورها المختلفة، وبسط الرقابة المسبقة، والحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة – وإتباع إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوربي، وبنك التنمية الإفريقي، وغيرهم تشترط بشكل دائم إتباع نظام المناقصات التنافسية الدولية للحصول علي السلع أو الأعمال أو الخدمات غير استشارية، من أجل ضمان المنافسة العادلة والصحية للفرص الاقتصادية الممولة من تلك المؤسسات.

وسلطت المشاط، الضوء على الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال عام 2023، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، والذي ينظم مشروعات وأنشطة الوكالات والبرامج الأممية في مصر وفقًا للأولويات الاستراتيجية للتنمية في مصر، ويستهدف تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون من خلال الأولوية الاستراتيجية الرابعة، مشيدة بالتعاون مع منظمة الأونكتاد ضمن العديد من المبادرات والتي تشمل تطبيق مبادئ دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ للأمم المتحدة بشرم الشيخ، وكذلك المنصة الوطنية  «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية – INFF.

وذكرت أن عملية المراجعة الطوعية توفر فرصة فريدة لفحص واستخلاص الدروس من تجارب البلدان والتحديات التي تواجهها في تنفيذ سياسات المنافسة وإنفاذها في البلدان من خلال خبراء سياسات المنافسة من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء والذين لديهم خبرة عملية في تنفيذ قوانين المنافسة.

وأضافت أن الحكومة المصرية قد حددت أربعة أولويات رئيسية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2024/2027 – من أجل تعزيز مشاركة وتمكين القطاع الخاص في عمليات التنمية، وأهمية التنمية الاقتصادية كونها قاسم مشترك بين كافة القطاعات، وأهمية الاستثمار والتجارة في دعم التمويل العادل من أجل التنمية ، وتضمنت تلك الأولويات عدة محاور تمثلت في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تنمية رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.

وأكدت أن سياسة المنافسة تمثل أساسًا قويًا في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين. حيث سبق وأن تم تدشين وثيقة ملكية الدولة التي تؤكد التزام الحكومة بالحياد التنافسي بين جميع الأطراف المعنية بالسوق المصري، موضحة أنه فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، يأتي الدور المحوري لسياسات المنافسة في ضمان بيئة عمل متكافئة تُحفّز الشركات على الابتكار والنمو.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى  تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لعام 2023 حيث أشار للتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تطوير قوانين وسياسات المنافسة لتكون واحدة من دولتين فقط في العالم العربي التي تصل إلى مستوى "متقدم جدًا" حسب تقييم الإسكوا.

ويشير هذا المستوى إلى مطابقة الإطار التشريعي في مصر مع أفضل القوانين النموذجية الدولية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الكفاءة السوقية وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل