"هيئة العقار" تستعرض منظومة التشريعات العقارية في "المنتدى الحضري" بالقاهرة

تشارك الهيئة العامة للعقار في المنتدى الحضري العالمي المقام بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (4 - 8 نوفمبر 2024م)، ضمن جناح السعودية الذي يضم أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة، وتأتي المشاركة بهدف إبراز دور المملكة الريادي في تحقيق المستهدفات العالمية للتنمية الحضرية المستدامة ومشاركتها في صياغة المشهد الحضري الإقليمي والعالمي.وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في " المنتدى الحضري العالمي " 2024 م، الذي يعد كأكبر حدث عالمي لمناقشة تحديات التنمية الحضرية المستدامة، ضمن دورها لتعزيز التعاون بين قادة الصناعة العقارية وصانعي السياسات والخبراء من جميع أنحاء العالم مما يعزز تذليل التحديات ويدفع بنمو القطاع العقاري السعودي لآفاق مستقبلية أكثر حداثة وعصرية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتصميم الحضري المستدام، مما يضمن توافق مشاريع التنمية الحضرية مع مبادئ الاستدامة والمسؤولية.

وتستعرض الهيئة من خلال الجلسات الحوارية التي تشارك بها وورش العمل التي تعقدها في " المنتدى الحضري العالمي " منظومة التشريعات العقارية "، بما فيها نظام التسجيل العيني للعقارات "السجل العقاري" الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الحضري ويُسهم في تنظيم حيازة الأراضي وتسجيل الملكيات بكل شفافية ودقة، بالإضافة إلى استعراض " نظام ولائحة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة "، كما ستركز مشاركة الهيئة على إبراز الفرص والممكنات الاقتصادية الاستثمارية بالسوق العقاري السعودي والدور المحوري للابتكار والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا العقارية بالسعودية في فتح آفاق مستقبلية لصناعة العقار، مما يتيح للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين الاستفادة المثلى من الأصول والممكنات العقارية، وبناء مجتمعات حضرية مستدامة تؤكد على متانة البيئة الاستثمارية وسوق العقارات بالسعودية.

يُذكر أنّ جناح السعودية المشارك بالمنتدى الحضري العالمي يمتد على مساحة أكثر من 3000 م2، ويضم منطقة للاجتماعات وورش العمل والجلسات الحوارية، ومنصات للتوقيع ومنطقة لكبار الشخصيات وأجنحة الجهات الوطنية المشاركة، كما يشهد الجناح تنظيم أكثر من 40 نشاطًا تفاعليًا و150 ممثلًا للجهات السعودية،ويشمل جدول أعمال المشاركة السعودية إحدى عشرة جلسة رفيعة المستوى تناقش التحديات والحلول المتعلقة بالتنمية الحضرية؛ أبرزها إسكان المستقبل، والمدن وتحديات المناخ والتطورات التكنولوجية.