في المواجهة الثانية .. هل لدى الصين أسلحة كافية للرد على تهديد ترامب؟

فرض "دونالد ترامب" خلال فترة ولايته الأولى تعريفات جمركية تتراوح بين 10% إلى 25% على المنتجات الزراعية الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة، بما في ذلك المأكولات البحرية ومنتجات الألبان.

 

والآن، مع عودته للبيت الأبيض في ولاية ثانية يهدد بزيادة حدة التوترات وربما شن حرب تجارية  جديدة من خلال خطة فرض رسوم جمركية شاملة تزيد عن 60% على كافة الواردات الصينية.

 

ورغم الخطوات الانتقامية التي قد تتخذها الصين ردًا على ذلك، إلا أنها لا تستطيع ببساطة تجاهل تهديد "ترامب"، وخاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الثقة بين المستهلكين والشركات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

 

 

هل الأمر مختلف الآن؟

 

حافظت إدارة "بايدن" على معظم الإجراءات التي بدأها سلفه ضد الصين، وارتفع عدد الشركات الصينية الخاضعة للعقوبات الأمريكية حتى وصل إلى 1412 كيانًا هذا العام، حسب بيانات شركة "روديوم جروب".

 

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

 

عدد الكيانات الصينية الخاضعة للعقوبات الأمريكية (حتى الأول من يوليو 2024)
العام	عدد الكيانات
2024	1412
2023	1204
2022	951
2021	790
2020	671
2019	379
2018	263
2017	203
2016	179
2015	142
2014	117

 

ورغم أن بكين ردت على الخطوات التي اتخذها "ترامب" في ولايته الأولى بفرض تعريفات جمركية، مما أدى لنشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لكن الأمر حاليًا مختلف، لأن الصين – في ظل وضعها الاقتصادي الحالي – أقل قدرة على شن مثل هذه الحرب.

 

يرى "تشاو مينجهاو" خبير العلاقات الدولية بجامعة "فودان" في شنغهاي أن الصين ربما لن تكرر نفس النهج الذي اتبعته في رئاسة "ترامب" الأولى، مشيرًا إلى رسالة رئيس الصين "شي جين بينج" إلى الرئيس الأمريكي المنتخب والتي دعا فيها للتعاون وليس المواجهة.

 

لكنها الصين هذه المرة من خلال تعميق العلاقات مع الحلفاء وتعزيز الاعتماد على قدراتها في مجال التكنولوجيا وتخصيص الأموال لدعم الاقتصاد.

 

 

خيارات الانتقام محدودة

 

على مدار الثماني سنوات الماضية أقرت بكين قوانين جديدة شاملة تسمح لها بإدراج الشركات الأجنبية على القائمة السوداء وفرض عقوباتها الخاصة وقطع الوصول الأمريكي لسلاسل التوريد الحيوية.

 

والآن أصبح لديها قانون العقوبات ضد الأجانب الذي يسمح لها بمواجهة التدابير التي اتخذتها الدول الأخرى، والذي تم تمريره في يونيو 2021، وبدأ استخدامه في يوليو من نفس العام.

 

 إلى جانب قائمة الكيانات غير الموثوقة للشركات الأجنبية – سنت في سبتمبر 2020، وبدأ تطبيقها في فبراير 2023 - التي ترى أنها تقوض مصالحها الوطنية.

 

الصين تعزز العقوبات على الأفراد والكيانات الأمريكية
العام		عدد الخاضعين قانون العقوبات ضد الأجانب		عدد الشركات المدرجة على قائمة الكيانات غير الموثوقة
2024		70		4
2023		12		8
2022		2		--
2021		11		--

 

إلى جانب قانون الرقابة على الصادرات الموسع الذي يعني أن بكين يمكنها تسليح هيمنتها العالمية على توريد العشرات من الموارد مثل المعادن النادرة والليثيوم والحيوية للتكنولوجيا الحديثة.

 

وأوضح "أندرو جيلهولم" رئيس تحليلات الصين لدى شركة الاستشارات "كونترول ريسكس" أنه رغم تقليل الكثيرين من الضرر الذي يمكن أن تلحقه بكين بالمصالح الأمريكية، إلا أنها قدمت طلقات تحذيرية في الأشهر الأخيرة.

 

بما يشمل العقوبات المفروضة على أكبر شركة أمريكية لصناعة الدرون والموردة للجيش الأوكراني "سكايديو" مما يحذر على المجموعات الصينية تزويدها بمكونات أساسية.

 

وهددت بإدراج  شركة الملابس "بي في إتش" – التي تشمل علامتها التجارية "كلفن كلاين" و"تومي هيلفيغر" -  في قائمة غير موثوقة، قد تقطع وصولها إلى السوق الصينية.

 

 

فضلاً عن الخطوات الصينية في جعل سلاسل التوريد التقنية أكثر مقاومة للاضطرابات التي قد تنجم عن العقوبات الأمريكية، وتوسيع التجارة مع دول أخرى أقل ولاء لواشنطن.

 

لكن يعتقد آخرون أن التدابير المضادة المخطط لها من قبل بكين ستخاطر بإيذاء الشركات الصينية واقتصادها على الأمد البعيد.

 

ذكر "وانج دونج" المدير التنفيذي لمعهد التعاون والتفاهم الدولي بجامعة بكين: ستحاول الصين بالطبع التعامل مع "ترامب" بأي طريقة، ومحاولة التفاوض، لكنها إذا لم تنجح في تحقيق شىء من هذه المحادثات، كما حدث عام 2018، فسوف تدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها.

 

هل تتحول المحنة إلى منحة؟

 

يرى "تشين تشيوو" أستاذ التمويل بجامعة هونج كونج والأستاذ السابق بجامعة "ييل" أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين أكثر تقلبًا في عهد "ترامب"، لكنه يعتقد أن ذلك سيكون أفضل للصين بشكل عام.

 

ويتوقع أنه إذا نفذ "ترامب" تهديده بفرض مثل تلك التعريفات الباهظة فقد يجبر القيادة في بكين على عدم وجود خيار آخر سوى التركيز على الاقتصاد.

 

وذلك بعد المزيد من التضحية بفرص النمو الاقتصادي المحلي على مدى العقد الماضي، والتركيز الشديد بدلاً من ذلك على تعزيز قوتها العسكرية لتلبية طموحاتها الجيوسياسية في منافسة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وآسيا والمحيط الهادىء.

 

لكنه يرى أيضًا أن خيارات الانتقام محدودة للغاية، لأنها تستورد الكثير من المنتجات الزراعية مثل فول الصويا والذرة، والكثير من الرقائق من "إنفيديا" و"إنتل" و"كوالكوم"، وبالتالي إذا فرضت تعريفات انتقامية، فإنها تكون تطلق النار على قدمها.

 

 

كذلك يرى "وانج شيانج وي" رئيس التحرير السابق لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الضغط الذي تفرضه الولايات المتحدة على الصين سيصبح شيئًا جيدًا للصين على المدى الطويل، لأن التعريفات الجمركية المحتملة التي هدد بها "ترامب" قد تعطي دفعة خارجية ضرورية لتغيير الوضع الحالي.

 

بينما يتوقع "جو مازور" محلل التجارة بين واشنطن وبكين في الشركة الاستشارية "تريفيوم" أنه إذا بدأت الاقتصادات الكبرى في النظر إلى أمريكا باعتبارها شريك تجاري غير موثوق به، فيمكنها السعي إلى تنمية علاقات تجارية أكثر عمقًا مع الصين بحثًا عن أسواق تصدير أكثر ملاءمة.

 

وضع الاقتصاد

 

منذ بداية ولاية "ترامب"الأولى وحتى خلال رئاسة "بايدن"، تباطأ نمو اقتصاد الصين من حوالي 7% إلى 4.5%، وشهدت البلاد أزمة في سوق العقارات بسبب الإفراط في البناء مما أسفر عن ظهور مدن أشباه فارغة.

 

وارتفع معدل البطالة بين الشباب لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 19% في سبتمبر، مما أدى إلى إضعاف آفاق القوى العاملة في الصين في المستقبل.

 

وتكافح البلاد حاليًا لتحقيق مستهدف النمو الرسمي المحدد لهذا العام عند حوالي 5%، رغم أنه أحد أدنى أهدافها منذ عقود.

 

 

وتبيع الصين سلعًا تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة ومئات المليارات الأخرى عن طريق المنتجات التي يشتريها الأمريكيون من أماكن أخرى.

 

بالتالي قد تكون التعريفات الجديدة بمثابة ضربة قوية للغاية للتجارة الدولية وربما تؤثر على الوظائف وإيرادات الحكومة، لذلك إذا نفذ "ترامب" تهديده فإن السلطات الصينية ستكون بحاجة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة الاقتصاد.

 

لكن يضع البعض آمالاً على أن الرجل الأكثر ثراءً في العالم "إيلون ماسك" – الذي لدى شركته "تسلا" مصنعا في الصين – قد يتوسط لتحسين العلاقات بين البلدين، وتمنع خطر نشوب حرب تجارية ثانية.

 

المصادر: سي بي إس نيوز – فاينانشال تايمز – رويترز -  بلومبرج