إستراتيجيَّة جديدة لتوطين الأنشطة والقطاعات التجاريَّة

بدأت وزارة التجارة في بناء وتطوير إستراتيجيَّة توطين الأنشطة والقطاعات التجاريَّة في مجالات التجزئة والجملة والخدمات المهنيَّة لزيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة التي تشرف عليها، بما يتوافق مع مؤهلاتهم، ويتناسب مع الميزة التنافسيَّة لكل قطاع ونشاط ومنطقة.وقررت الوزارة استقطاب بيوت خبرة متخصِّصة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم الذي سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل في 166 نشاط معتمد، وجاري العمل على مشروع نقل ملف التوطين من وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة إلى وزارة التجارة.

و​​تسعى الوزارة للقيام بدورها المحوري في تنمية واستدامة القطاع التجاري، بما يواكب المتغيِّرات والتطوُّرات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالميًّا، وتأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجاريَّة، وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجاريَّة التي تتَّسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الإستراتيجيَّة مع مختلف الجهات ذات العلاقة محليًّا ودوليًّا بما يوطِّد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك، ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني.

توطين قطاع التجزئة والجملة

400 مليار ريال حجم سوق التجزئة

166 نشاطًا تجاريًّا تخضع للتوطين

زيادة نسبة التوطين

زيادة الثقة بين التاجر والمستهلك

القطاع يضم أكثر من مليوني وظيفة