تسهيلات كبرى لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة

يقول الخبير الضريبى محمد سمير اسماعيل ان المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، هى مادة سارية بقوة القانون لإنهاء المنازعات الضريبية ما بين الدولة والممولين، حيث قررت هذه المادة ميزة جيدة لأصحاب المهن الحرة والمنشآت والشركات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه، حيث ألزمت هذه المادة مصلحة الضرائب المصرية بأن تربط الضرائب غير النهائية المستحقة عن أى فترة ضريبية إنتهت قبل تاريخ 16 يونيو 2023، وفقاً لمعاملة ضريبية مبسطة أقلها ألف جنيه وأعلاها واحد فى المائة من رقم الأعمال السنوى

أضاف أن تعليمات تنفيذية، كانت قد صدرت  بشأن تطبيق هذه المادة فى جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، وتضمنت التعليمات أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبى تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، بشكل تلقائى وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول
أوضح انها فرصة جيدة لكل ممول لديه نزاع ضريبى مع المصلحة، لإنهاء كافة المنازعات، وفتح صفحة جديدة، ومن هنا وبهذه المناسبة نتمنى أن تنفذ المصلحة القانون والتعليمات دون تعقيدات وصعوبات وعدم تقدير رقم أعمال جزافى دون سند، وأن تنبه على جميع المأموريات بالتسهيل والتيسير على الممولين دون أى تعقيدات وصعوبات فى التنفيذ، حتى يأتى القانون بتحقيق أهدافه.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل