وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، اعتزاز البنك باستضافة هذا الاجتماع الذي يعد فرصة مثالية للنقاش حول المخاطر المؤثرة على صنع القرار في الاقتصاد العالمي وتحويل التحديات إلى فرص إستراتيجية، وتعزيز القدرة على الصمود في عالم دائم التغير.
وشدد على التزام بنك التصدير والاستيراد السعودي بدعم قطاع الأعمال في التعامل مع هذه المخاطر، وبتوفير الخبرة والحلول المالية وغير المالية", وقال: "أعلن أننا أكملنا العمل على نموذجنا المستقل الخاص بمخاطر الدول المدعوم بأدوات النمذجة الرائدة والتعلم الآلي الذي سيوفر تصنيفات الدول واحتماليات التعثر عن السداد، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في وكالات ائتمان الصادرات الأخرى لتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تحقيق صياغة أهداف إدارة المخاطر وتعزيز طريقة الوصول لها بشكل فعال ومستدام".
من جهتها قالت مساعد مدير اتحاد بيرن إيفا هال: "إن المشهد العالمي للمخاطر اليوم في غاية التقلب والترابط أيضًا، وبينما نشق طريقنا نحو التحولات الجارية المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة والإستراتيجيات الصناعية المتغيرة، أصبح المفهوم التقليدي لـ "مخاطر الدول" معقدًا بشكل متزايد ويتميز مجالنا بفهم هذه المخاطر وتحديدها وتقييمها، ومن خلال التبادل الفني لمجتمع الخبراء خلال هذا الاجتماع، يتمكن اتحاد "برن" من المساعدة على دعم تطوير المجال كله".
وأشارت إلى أن المبادرات التي أعلن عنها بنك التصدير والاستيراد السعودي، التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة في تحليل المخاطر، تقدم مثالًا رائعًا؛ إذ يمكن تطبيق التعاون في هذا المجال بشكل فعال.
وتُعد عضوية بنك التصدير والاستيراد السعودي في اتحاد بيرن خطوة إستراتيجية مهمة في إطار التزام المملكة بتعزيز التعاون والاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة لمعالجة المشكلات التي تواجه قطاع ائتمان الصادرات، ويتوافق ذلك مع توجه البنك المتمثل في تنمية تصدير المنتجات والخدمات الوطنية عبر عقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات التمويلية الوطنية والدولية.
كما يعمل اتحاد بيرن مع المنظمات التجارية العالمية على تشجيع اعتماد أفضل الممارسات في مجال التأمين على ائتمان الصادرات والتعاون من أجل الحفاظ على استقرار التجارة العالمية.
يشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة :