وافق نائب التنسيقية نادر مصطفى على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان ، مؤكدا علي أننا أمام مشروع ضمن مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية القريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع والمتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشبكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية مشيرا إلي أن إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.

وواصل حديثه بالتأكيد علي أن مشروع القانون المعروض يهيء كل الأسباب لإقامة أضخم مشروع لوجستى فى مصر والشرق الأوسط وهو من مشروعات القوانين الهامة فى قطاع النقل والمواصلات وخطوة هامة فى إطار تطوير البنية التحتية فى مصر. ولذلك نتقدم بالشكر الكبير للقيادة السياسية الواعية التى حرصت دوما على اتخاذ كافة الخطوات لتأهيل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وقال أيضا مشروع القانون المعروض يأتى متوافقاً مع نصوص الدستور بموجب حكم المادة 32 وبما لا يزيد على 30 سنة لذلك التزمت وزارة النقل المسلك الدستورى. المشروع يهدف لاعادة مصر لموقعها الطبيعى كمحرك للتجارة العالمية، فضلا عن التوسع فى قطاع الخدمات اللوجستية المصرى للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، بالاعتماد على تجارة الترانزيت وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا. المشروع يحقق ضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للأيدى العاملة الوطنية والتغلب على "مشكلة البطالة" وزيادة الدخل القومي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وإعداد جيل من الشركات الوطنية والعمالة المؤهلة لتولى المسئولية فى المشروعات الجديدة. وبناء عليه اوافق على مشروع القانون.