وتم خلال الجلسة تسليط الضوء حول جهود مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول مدى تعرض السكان لتغير المناخ و أيضا جهود الدولة المصرية فى تطبيق درجة التحضر ومدى إنعكاس تلك الجهود فى دمج تلك النتائج ضمن خطة العمل الوطنية التى توفر معلومات ورؤى تمكن الإجراءات المستهدفة والتخصيص الفعال للموارد  .

 وتحدثت نائب محافظ دمياط خلال تلك الجلسة حول التحديات التى تواجهها محافظة دمياط فيما يتعلق بتداعيات التغيرات المناخية وإرتباطها بالإقتصاد المحدود لبعض السكان حيث أشارت الى التأثيرات الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر وتغير أنماط هطول الأمطار وإرتفاع درجة الحرارة وتلوث الهواء ومدى إرتباط ذلك وتأثيرها على السكان خاصة الفلاحون والصيادون وذلك لإرتباط أنماط الطقس وتدهور الموارد الطبيعية بأنشطتهم مما يؤثر على الدخل الخاص بهم .. وتحدثت المهندسة شيماء الصديق أيضا حول مدى قدرة المجتمع المحلى على الصمود وإستراتيجيات التكيف فى مواجهة ظواهر تغير المناخ ومدى الإعتماد على الزراعة التقليدية وآليات التحول نحو الزراعة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة .

 كما إستعرضت التحديات والفرص الرئيسية لتحقيق العمل المحلى الفعال .. وأشارت نائب المحافظ إلى أن دمياط تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تعمل وفقا لرؤية وإستراتيجية محددة تتواكب مع خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية و الحد من التأثيرات المناخية والتعامل الأمثل معها وذلك لتحقيق التنمية المستدامة .. كما أكدت أن المبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية " حياة كريمة " و " بداية جديدة لبناء الإنسان و١٠٠ يوم صحة  و١٠٠٠ يوم الذهبية " حققت نجاحا كبيرا فى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ورفع مستوى التحضر لتنفيذ مشروعات بنية تحتية ومشروعات المدن الذكية والتخطيط العمرانى و تحسين البنية التحتية من خلال المشاركة التى تم إطلاقها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat حيث لفتت نائب محافظ دمياط الى أن تلك الجهود تحققت من خلال قاعدة بيانات حديثة تم الإستعانة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للحصول عليها .

فعلى سبيل المثال أشارت نائب المحافظ إلى أن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يتم من خلال وضع معايير محددة للقرى الأكثر إحتياجا لتحديد الإحتياجات بالخدمات المختلفة .. وأكدت المهندسة شيماء الصديق على دور وزارة التنمية المحلية الرائد بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والبحثية لإيجاد حلول مستدامة للتكيف والتعامل مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية.
  ومن جانبه أكد الدكتور عمرو حنفي علي أهمية أدوات دعم إتخاذ القرار وذلك بناءا عليه توافر المعلومات المتكاملة وفق بيانات صحيحة ومدققة وأوضح بأن الجلسة ستركز علي دراسة تأثير التغير المناخي علي صحة المرأة وتحديد كيفية التغلب علي هذه التحديات وبأن مثل منهجية هذه الدراسة ستعتمد علي العلوم والتقنيات الحديثة والتي من شأنها تحديد الحلول الأكثر توافقا مع إحتياجات المجتمع .

 كما اشار مستشار المحافظ إلي أنه قد تم إختيار محافظة دمياط لتكون أول محافظة يتم دراسة مفاهيم "درجة التحضر" عليها وتحديد الأماكن الأكثر إحتياجا للخدمات المتوافقة مع طبيعة الدراسة. 
  ومع نهاية الجلسة توافق الجميع علي اهمية التنسيق والتكامل بين جهات وأجهزة الدولة في تقديم كافة البيانات التي ستساهم في نجاح هذه الدراسة والتي تهدف إلي توفير الخدمات للمواطن في أي مكان علي أرض مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل