تضمنت الندوة   عرض بعض المصطلحات المتعلقة بالمعلومات المالية وقطاع الشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في إدارة عمليات الشمول المالي ورقمنة المعاملات المالية، بالإضافة إلى شرح أهم طرق التخطيط المالي لحياة الطالب الجامعي، كيفية إعداد الميزانية الشخصية، أهمية الادخار وأفضل أساليب الادخار الرسمية، كما تناولت الندوة، التكنولوجيا المالية وكيف تؤثر على توجهات عملاء البنوك، وعن خطة الدولة للتحول الرقمي، إلى جانب تناول موضوع الاستدامة ومعاييرها.

كما هدفت الندوة إلى تعظيم الأفكار والأعمال التى تهدف إلى الاستدامة، وتشجيع الشباب على خلق الأفكار الابتكارية والتفكير خارج الصندوق وتقديم الدعم المستمر لهم من أجل تعزيز مشروعاتهم الرائدة، التى تخدم احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس الجامعة دكتور جان هنرى أن الشمول المالي هو أحد الأدوات الهامة لتحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة من خلال إمكانية تحقيق التمكين الاقتصادي، موضحًا أهميته الاجتماعية والاقتصادية والتي من خلالهما تتحقق العدالة عن طريق تقديم الخدمات الملائمة، بما يضمن الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، خاصة أن الشمول المالي يتيح التغطية لجميع الفئات المجتمعية في القطاع المصرفي من أجل الاستفادة بالمنتجات والخدمات المالية.

وأشار  الدكتور جان،  إلى الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وصغار المستثمرين، لما له من أهمية فى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، الأمر الذى يساهم في تمكين الشباب من تنفيذ مشروعات مبتكرة تخدم السوق المحلي والخارجي، موجهًا الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة الامكانات والتسهيلات التى تقدمها الدولة للنهوض بريادة الأعمال كداعم للنمو الاقتصادي ومحقق لأهداف التنمية المستدامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل