علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة.
وقال إنها خطوة مهمة جدا وتؤكد أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي جادة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنت منذ فترة.
وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: "هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن الطريق أو أدوا أداءات معينة في بعض الأوقات، مشددًا، على أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها وتحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
وتابع: «نحن بصدد خطوة مهمة جدا تبعث برسالة للداخل المصرية، مفادها أن الدولة حريصة على كل أبنائها حتى الذين تورطوا منهم في بعض الأفعال، لكنهم رجعوا عن هذا الطريق، وبالتالي، فإنهم مرحبون بهم كمواطنين مصريين صالحين يدخلون في دولاب العمل ويندرجون مع المواطنين في الدولة المصرية».
وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
