دكتورة إيرين سعيد: مصر حققت طفرة حضارية فى عهد الرئيس السيسى بكل المجالات

أضافت في حوار لـ"الجمهورية أون لاين" ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت طفرة كبيرة على صعيد كل المجالات ولا ينكر الطفرة والنقلة الحضارية لمصر فى عهد الرئيس الا اصحاب القلوب السوداء.

وإلى نص الحوار:
فى البداية..ما رأيك فى قرار الحكومة بتدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية؟
- هو قرار وجوبى لأننا ليس لدينا رفاهية الاختيار، لأن الأدوية والمستزمات الطبية تعتبر سلع استراتيجية، ولابد أن يكون لها أولوية فى الإنفاق، وخاصة بعد الأزمة الشديدة التى عاشتها مصر من نقص أدوية ومستلزمات، مما أثر بشكل كبير على قوائم الانتظار وإجراء العمليات، وبالتالى فإنه قرار حتمى، وحينما وجدت المخازن الصغيرة أن هناك تضخم قامت بتخزين الدواء وأصبح غير موجود فى السوق، وفى ظل التسعيرة الجبرية أصبح مريض الأورام يشترى الدواء بأى سعر يجده، وظهرت السوق السوداء بشكل مفترس مع أدوية الأورام والأنسولين.

واعتقد ان من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى رفع أسعار الدواء هو أننا ليس لدينا مصانع للمواد الخام، وليس لدينا مكون الدواء نفسه.. حيث أننا نقوم بتركيب الدواء فى مصر، لكننا لا نقوم بتصنيع الدواء من جذوره، وبالتالى فإننا نستورد كل المواد الخام من الخارج.

كيف ترين أداء الدولة في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة ؟
- الحقيقة ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت طفرة كبيرة على صعيد كل المجالات يمكن ان نقول شكل مصر كله تغير فى عهد الرئيس وبدات التغيير بالبنيه التحتيه و الطرق و الكباري الى المشروعات الكبرى مثل المنطقه الصناعيه لقناه السويس و منطقه الجلود و مدينه الدواء و العاصمه الاداريه و تطوير و احلال و تجديد المستشفيات الإسكان و التصدى للعشوائيات ولا ينكر الطفرة والنقلة الحضارية لمصر فى عهد الرئيس الا اصحاب القلوب السوداء.

ما علاج مشكلة نقص الأنسولين من وجهة نظرك؟
- نقص الأنسولين لا أجد له أى مبرر، خاصة وأننا نصنع الأنسولين محليا، فأين الأزمة وهل هى أزمة مفتعلة، ومن المفترض أننا لدينا خطوط إنتاج تكفى الإحتياج، وكانت هناك أزمة فى الأنسولين حتى فى التأمين الصحى منذ فترة طويلة.. حيث أن فترة نقص الدواء تضرر منها التأمين الصحى والمستشفيات بشكل كبير.

كيف ترين إلغاء التكليف لخريجي كليات الطب والصيدلة؟
- لو كان هناك تنوع فى مخرج التعليم للصيدلة لن تكون هناك أزمة فى التكليف، إنما نحن نفتح كليات صيدلة بدون حساب وبدون معرفة لسوق العمل، نقوم بتخريج صيادلة بمخرج واحد ليس به أى تنوع.

واعتقد ان إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء أو الصيادلة أو الكادر الطبى يعتبر مساهمة من الدولة لهجرة العقول المفكرة لأنه فى الخارج يقدرون الطبيب أو الممرض وتمنحهم مرتبات مجزية، ولكننا فى مصر ليس لدينا قانون يحميهم من الاعتداءات، وليس لدينا مرتبات كافية لكى يحيوا حياة كريمة، كما أن سوق العمل فى مصر ليست واعدة وليس بها استثمار، مما يؤدى إلى هجرة الأطباء والصيالة بأعداد كبيرة خارج مصر، ولو استمر الوضع كذلك، فبدلا من أن نستورد المواد الخام سنستورد الأطباء والتمريض من الخارج.

ما حل أزمة الاعتداء علي الأطباء خاصة أقسام الطوارئ؟
- نحتاج إلى قانون للمسئولية الطبية يقلل من الاعتداءات على الأطباء، والتى أرى أن جزءا منها نقص فى إمكانات المستشفيات، كما أننى تقدمت بطلب إحاطة لكى يصدر قرار وزارى لحين صدور قانون المسئولية الطبية، بحيث يكون هناك حد أقصى لمرافق المريض.

وحينما تناقشت مع وزير الصحة حول أزمات الرعاية، وأننا لا نجد رعاية كان الرد أننا لدينا رعاية ولكن لاتوجد لدينا الأطقم الطبية التى تخدم على السرير. ونحن وصلنا إلى أننا لدينا الأصول والحجارة ولكن ليس لدينا البشر، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأننا لكى نجلب عمالة من الخارج نعطيها 5 الآف جنيه فلن نجده، مما يجعلنا ندفع أضعاف أضعاف ما ندفع للمصريين.

كيف ترى مشكلة الإسعاف الآن ؟
لدى ازمة مع هيئة الإسعاف..حيث أنه هناك مشكلة فى القطاع الطبى فى مصر أنه هناك فصل ما بين الخدمة الصحية وهيئة الإسعاف.. حيث أن وزارة الصحة مستقلة تمام وهيئة الإسعاف مستقلة أيضا، ولا أقول أنه يتم ضم هيئة الإسعاف إلى وزارة الصحة، ولكن عندما نجد فى قانون التأمين الصحى الشامل والذى من المفترض أن يشمل خدمة صحية كاملة للمريض لايضم الخدمات الإسعافية، وبالتالى كيف يتم تقديم خدمة شاملة، خاصة وأن تقديم الخدمة الصحية وإنقاذ المريض هى الخدمات الإسعافية، كما أنني تقدمت بطلب إحاطة فى دور الانعقاد السابق بشأن ذلك.. حيث يدفع المريض كل ما يمتلك لكى ينتقل من مستشفى إلى مستشفى آخر، نظرا لأن هناك مستشفى ما لايوجد به جهاز معين، وبالتالى يتم نقلهم إلى مستشفى آخر تابع لهيئة الإسعاف، ولكى يتم نقله من مستشفى إلى آخر يقوم المريض بدفع كل ما يمتلك رغم أنه مؤمن عليه، ومن المفترض أن تقدم له كل الخدمات بما فيها الخدمات الإسعافية.

ما تقييمك لأداء الحكومة حتي الآن؟
- رفضت برنامج الحكومه عندما كنت عضوا فى اللجنه المشكله لدراسه هذا البرنامج و أعلنت هذا لان البرنامج كان يفتقر للخطط التنفيذيه و لكن بعد مرور فتره شعرت ان هناك وزراء لديهم ما يقدمونه و لكن كان اهم ما يشغلنى هو الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى لن أشعر بالارتياح او اصل إلى حاله الرضا التامه إلا عندما يتحسن الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى، الاهتمام بالصناعة كان احد أمنياتنا انتظر مخراجاتها على مستوى معيشه الفرد و تقاس مدى قدره نجاح الحكومه بتحويل الرؤى إلى واقع نلمسه و يعود بشكل مباشر على جوده الخدمات الصحيه و التعليميه المقدمه له، على متوسط دخل الفرد و قدرته الشرائية.

ما رأيك في أداء مجلس النواب؟
أداء المجلس لهذا الدور سيكون أقوى بمراحل من ما مضى و ما سينتجه المجلس من قوانين لهذا الدور بالنسبه لى أراها كمباراه النهائى لفريق كره القدم ستكون مباره قويه و دور انعقاد ساخن ملئ بالقوانين المهمة.

ما مقترحاتك لتعديل قانون الإيجار القديم؟
- أرى أنه لايجب أن يكون هناك عقد أبدى، بحيث يكون المستأجر فى مكان سكنى طوال العمر، وبالتالي فإننى مع رفع القيمة الإيجارية، بما يتناسب مع سعر السوق، و أرى أنه لابد أن يكون هناك جزء اجتماعى تتحمله الدولة وهو أن توفر الدولة سكن للمستأجرين الذين ليس لهم سكن حقيقى وهذه مسئولية الدولة وليس الملاك أبدا.. حيث أن التكافل الاجتماعى ليس هو دور المالك، ولكنه دور الدولة.

وللعلم الإيجار القديم تسبب لنا فى تزايد العقارات الآلية للسقوط، فمصر بها كمية عقارات آيلة للسقوط وتسقط فوق المواطنين بسبب الإيجار القديم، لأن المالك لايريد ان يرمم، كما أن المستأجر لا يريد أن يقول أن المنزل فيه مشاكل وأنه آيل للسقوط حتى لايخرج منه، وبالتالى نتفاجأ بكوارث.. حيث تسقط العقارات على الأطفال بسبب عدم ترميمها وكلها كوارث.. حيث تجاوز المليون عقار، فمن الوارد أن يحدث فيها ذلك، فالعقارات الآيلة للسقوط لابد أن تكون محل دراسة.

ما سبب حرصك على الاستمرار فى التعليم وتحضير دراسات عليا رغم انشغالك بين البرلمان وعملك الصيدلى؟
- أقوم بتحضير دراسات عليا "ماجستير" فى الإدارة الإستراتيجية.. حيث أنه كان لايجب أن أقوم بتوجيه نقد أو أعدل أى شيىء تخص الإدارة بشكل عام، وتخص إستراتيجيات الدولة بالإحساس، وحتى لو أننى"شاطرة واشتغلت كتير" فلابد من العمل والخبرة تتوج بدراسات عليا تزيد من خبراتى وتفتح من مداركى.

ولذلك درست علوم مختلفة حتى تفيدنى سواء فى العمل بمجلس النواب أو على المستوى الشخصى، بحيث تكون لدى معرفة وعلوم آخرى، بخلاف علوم الصيدلة والطب وكل مادرسته فى الكلية.

وبخلاف الماجستير فإننى أدرس علم النفس، وأرى أنه جزء من مهارة الإنسان أن يعرف الشخصية التى يتعامل معها وكيف تفكر هذه الشخصية ومفاتيحها، وكيفية التعامل معها، وهذا جزء من النجاح والذكاء الاجتماعى أنه لا أكون "شاطرة" علميا، فمن أن يكون هناك أشخاص لديهم شهادات بسيطة ولكن لديها الذكاء الاجتماعى الذى يمكنها أن تدخل إلى الأشخاص بسهولة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل