ويتم التصويت على جميع ابواب الموازنة طبقا لاحكام الدستور ثم يعتمد قانون ربط الموازنة التى تسبدا التنفيذ الفعلى فى كافة بنودها فى الاول من يوليو المقبل وهو موعد بدء المالية الجديد السنة المالية الجديدة كما يعتمد فى نفس الجلسةى قانون اعتماد خطة التنمية والاقتصادية للعام المالى الجديد.

ومن المنتظر ان يلقى وزيرى المالية والتخطيط بيانين تعقيبا على مناقشات النواب والتى بدات منذ امس الاحد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل