السماح للمصريين في الخارج بطلب التقاعد علي نظام المعاش المبكر

واكدت النائبة علي ضرورة الاعلان عن قواعد المساواة في شروط الاحالة الي المعاش المبكر مابين العاملين في الخارج والداخل علي حد سواء مع اشتراط ان يكون العامل مسدد لكافة المستحقات التامينيه عليه وان تتساوي قيمة المعاشات مابين العاملين في الداخل او الخارج وأشارت في اقتراحها الي ضرورة السماح للمصريين في الخارج بتقديم طلبات الاحالة للمعاش المبكر من محل اقامته في الخارج علي موقع الكتروني ينشا خصيصا في جمع الوزارات والهيئات الحكومة والمحليات مع عدم الزام من يطلب منهم الاحالة للمعاش المبكر بالاستقالة من عمله او قطع اعارته او تعاقده الشخصي واعتبار كل من الإحالة للمعاش المبكر وعمله في الخارج ملفين منفصلين

واقترحت امين سر اللجنة الفت المزلاوي اجراء تعديل فوري لقانون الخدمة المدنية للسماح للمراة العاملة بالخروج علي سن التقاعد 55 عاما بدلا من 60 عاما مع حصولها علي المعاش الكامل ومكافة نهاية الخدمة كاملة أيضا علي أن يطبق علي المراه سواء تعمل في الداخل أو الخارج.

وطالب أعضاء في لجنة القوي العامله في مجلس النواب سرعة اصدار الحكومة لقرار عاجل بتجميد اصدار قرارات بالموافقة علي إحالة الراغبين الي المعاش المبكر حتي الاول من شهر يناير القادم 2025.

واكد النواب في مذكرتهم الي الحكومة انه يجب الحرص علي استفادة الجميع من القواعد الجديده التي ستطبق اعتبارا من الاول من يناير المقبل.

وان يخضع الجميع لضوابط قانونية وتنظيمية تتيح للموظفين الخروج علي المعاش المبكر بشروط معينة.

وكان اول قانون للتامينات والمعاشات سمح بالإحالة إلي المعاش المبكر قد صددر 2019 وأصبح بإمكان العاملين في القطاعات المختلفة الخروج علي المعاش المبكر. وفقًا للمدة الزمنية التي قضاها الموظف في العمل وشروط اشتراكه في التأمينات الاجتماعية.

وتنص المادة 10 من القانون علي أن الموظف الذي قضي 25 عامًا في العمل ولديه اشتراكات تأمينية له الحق في التقاعد المبكر بدءًا من عام 2025.

وفقًا لنائب رئيس اتحاد عمال مصر. مجدي البدوي. أن العامل الذي تم تعيينه في سن 18 عامًا سيكون له الحق في التقاعد المبكر بمجرد وصوله إلي سن الـ 43. إذا كانت لديه اشتراكات تأمينية لمدة 25 عامًا.

أكد البدوي أن مكاتب التأمينات الاجتماعية في جميع المحافظات ستبدأ في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج علي المعاش المبكر بعد 60 يومًا من الآن. حيث ستكون هذه العملية متاحة بدءًا من يناير 2025.

هذه الخطوة جزء من تطبيق آلية جديدة تهدف إلي تنظيم عملية التقاعد المبكر بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المعاشات بين الموظفين.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل