هتكوا عرض طفل وصوروه بالأقصر.. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى

وانعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد عبدالفتاح ومحمد سمير الطماوى ومحمد فتحى بدر ومحمود محمد عز الدين وكيل النيابة وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة .

وأوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين الثانى والثالث.

تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجارى حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة عندما قام كل من ع. ر. هارب وى. ع. " ٣٥ سنة " عامل أجرى محبوس  و.م م.  طالب محبوس 34 سنة مقيمان  بندر إسنا بخطف الطفل ع. س.  بأن استدرجه المتهم الأول لمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما مستغلين براءته حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة حيث قام المتهم الأول باستدراجه غلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض فى وجهه وتعدى عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه وقام بهتك عرضه وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئى "فيديو "للواقعة وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثانى والثالث مبلغ ماليا،د نظير عدم نشر ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا من ضبط المتهين الثانى والثالث وفر الأول هارباً وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم ٢٠٢٤/١١٦٨٩ جنح مركز إسنا والمقيدة برقم ١٩١٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى الأقصر وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
وبتداول الجلسات أوضحت هيئة المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواه" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وهددوا المجنى عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئى مخدشه لشرفه وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئى "فيديو" فى مكان خاص ونقل ذلك المقطع بجهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف محمول – واستعملوا هذا المقطع للمجنى عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء رأيه الشرعى فيها نسب إليهم من اتهامات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل