ندوة عن الأمن والسلامة في المواقع الأثرية بكلية الآثار بسوهاج

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية، بحضور الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، و الدكتور هشام فهيد أستاذ الآثار المصرية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد النعماني على أهمية الحفاظ على تراث مصر وآثارها، التي تمثل تاريخ الدولة وعراقتها وتصدرها لمقدمة الحضارات القديمة، وأيضاً أهمية الندوات التي تتناول إجراءات حماية الآثار والمواقع الأثرية والتاريخية، مشيراً إلى أن الندوة تحدثت عن أساسيات وأهداف الأمن والسلامة في المواقع الأثرية، وماهي المعايير الواجب توفرها لضمان سلامة الأفراد والمنشآت الأثرية، حيث أن تلك الأخيرة تعد بمثابة رابط ملموس للماضي ويمكن أن توفر إحساساً بالهوية للمجتمع، مضيفًا أن الحفاظ على الهياكل التاريخية يساعد في الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة.

وأشار الدكتور فهيم حجازي إلى أن الندوة تضمنت عدة محاور منها أنواع المخاطر والجرائم التي تتعرض لها المواقع الأثرية، والتي تنقسم إلى عوامل طبيعية مثل ( الفيضانات- الزلازل ـ الأعاصير- البراكين- الرياح- الجفاف- زيادة منسوب المياه الجوفية)، وعوامل بشرية مثل ( السرقة- الإرهاب- الحروب- الثورات- زراعة بعض المحاصيل مثل القصب والأرز- اتخاذها مساكن للأهالي- الحرائق- التلوث البيئي)، وأضاف أنه هناك نوعين من وسائل أمن وسلامة المواقع الأثرية، هما الحماية القانونية أو التشريعية، وهي عن طريق وضع لوائح وقوانين منظمة لحماية المواقع الأثرية من الجرائم والمخاطر، والثانية حماية تأمينية، وهي التدابير والإجراءات الكفيلة للمساعدة على منع التعدي والجرائم واكتشافها وإحباطها قبل وقوعها، وذلك بعمل نظام أمني فعال ومتكامل من حيث التكنولوجيا الحديثة، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال تركيب أنظمة إنذار ضد السرقة، نظام مراقبة بوابات، نظم مراقبة عامة بالأجهزة الحديثة، نظم كشف الحرائق وإخمادها، نظم الرصد البيئي، نظم مراقبة الزوار، بالإضافة إلى توعية الزوار عن قيمة التراث الأثري وعن عدم الكتابة أو الطمس على الجدران وكذلك عدم التدخين أو الأكل والشرب داخل الأماكن المغلقة، وعدم رمي القمامة داخل الآثار وأخير الالتزام باللوائح. 

وأوضح الدكتور هشام فهيد بأن الندوة انتهت بعدة توصيات منها، ضرورة عقد الكثير من الندوات والفاعليات العلمية والتثقيفية عن أهمية التراث الأثري، ليس فقد داخل الكلية بل بالنزول إلى المجتمع وعقد مثل هذه الندوات في قصور الثقافة والمكتبات العامة، التداخل البيني مع وزارة التربية والتعليم وضرورة النداء والإصرار على وجود مادة عن الحضارة والآثار في كل مرحلة دراسية بدأ من المرحلة الابتدائية والإعدادية، والثانوية، كذلك وجود مقررات ـ متطلب جامعة- عن الحضارة والآثار في الكليات غير المتخصصة حتى يعم النفع والوعي بأهمية الآثار، إلى جانب التعاون مع المدارس المحيطة بالجامعة بعرض توفير بعض الطلاب للمساعدة في شرح المواقع الأثرية لطلاب المدارس وذلك بشكل مجاني.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل