وكيلة الشيوخ: تعديلات القوانين البحرية من شأنها دفع عجلة التنمية

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وقالت وكيلة المجلس إن التعديلات التشريعية المنظورة أمام المجلس سوف يكون لها انعكاسات مباشرة على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، مشيدة في هذا الصدد بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمبادرته بالتقدم بهذه التعديلات.

وأضافت أن هذه التعديلات سوف تسهم في تعزيز أهداف الاستراتيجية المذكورة من خلال تقليل الاعتماد على النقل الخارجي، والتوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، وكذلك توفير المزيد من فرص العمل عبر فتح آفاق جديدة من الخدمات المتعلقة بالأسطول التجاري المصري، الأمر الذي يدعم استقرار الاقتصاد، ويعمل على تحسين البنية التحتية في الموانئ المصرية. 

وأوضحت أن إعادة النظر في التشريعات البحرية من شأنها تعزيز الشفافية في الأعمال المتعلقة بالأسطول البحري بما يجعل الإطار القانوني المنظم لها أكثر وضوحا، فضلا عن ضمان سلامة السفن والأنشطة البحرية، بما يخلق بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار، مع تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري إذ تتوافق التشريعات مع المعايير المعتمدة عالميا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل