حملة للتوعية بآثارالاعراف الاجتماعية على العنف والتمييز ضد المرأة

ومقرر المجلس القومي للمرأة إنصاف عبدالله علي، بمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورائدات ريفيات، وعدد من القيادات النسائية ، وطلاب بعض المدارس الثانوية بالمركز.

جاء تنظيم الندوة لمواكبة فاعليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل ، وانطلاقاً من تفعيل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان  ، حيث افتتح الندوة محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة ، مؤكدا حرص الهيئة العامة للاستعلامات علي تحسين وضع المرأة داخل المجتمع ورفع درجة الوعي لدى المجتمع بأهمية مناهضة سلوكيات العنف ضد المرأة ، مشدداً في هذا الصدد على أهمية دور المرأة كنواة للأسرة والمجتمع .    

 أكد ايمن حنفي ، مدير عام إدارة التربية والتعليم بالداخلة ، أن المرأة جزءا أصيلا من كيان المجتمع، والتى قدمت أدوارا مهمة عبر التاريخ أثبتت فيها قدرتها وجدارتها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإسلام كرم وشرف المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية وأوصى بالنساء خيراً ، حيث قدم لنا الرسول صل الله عليه وسلم مثالا يحتذى في كل أفعاله وأقواله الخاصة بالتعامل مع النساء.  

وكشف مدير عام إدارة الداخلة عن ماهية العنف ضد المرأة بأنه سلوك عنيف ويأخذ أشكالاً عدة منها العنف الجسدي، و النفسي، والجنسي، والعنف اللفظي ، بالإضافة إلى العنف الاقتصادي والمتمثل في السيطرة والتحكم بالموارد المادية التي تستحقها المرأة وعدم تمكينها، لافتا إلى أخطر أشكال العنف ضد المرأة والسائدة في الوقت الحالي وهو العنف الالكتروني ( السيبراني) باعتباره العنف الأكثر شيوعاً حالياً نظراً لانتشار استخدام التكنولوجيا وسهولتها ، حيث يشكل هذا النوع من العنف تحدياً كبيراً أمام النساء لما يتركه من أثر نفسي واجتماعي واقتصادي عليهن، ومن بين الممارسات المرتكبة حالياً التنمر على النساء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستهداف الصفحات والحسابات الخاصة بالنساء واختراقها.

وتابع بأن هناك اسباب ودوافع رئيسية تؤدى إلى ممارسة العنف ضد المرأة قائلا بأن هناك أسباب اجتماعية تتمثل في الأعراف الراسخة والثابتة في المجتمع عبر العصور والتي تقلل من شأن ودور المرأة في المجتمع، فضلاً عن الأسباب الاقتصادية التي تعد أيضاً من أكثر دوافع العنف ضد المرأة في وقتنا الحالي في ظل الضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع، حيث تشكل هذه الأسباب ضغوطات نفسية كبيرة على معيلي الأسر تؤدي في كثير من الأحيان إلى إلحاق الأذي بالمرأة وممارسة العنف ضدها. 

وفى السياق ذاته ، أكد مدير عام إدارة الأوقاف بمركز الداخلة على ضرورة التوعية بمخاطر الاعراف المجتمعية المغلوطة لدى البعض ، والتى تنال من حقوق المرأة وقد عالجها الإسلام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيراً إلى أنه من بين الأمور المغلوطة في حق المرأة عدم إعطائها الحق في اختيار شريك العمر، ذلك الحق الذي كفله الإسلام للمرأة كما كفله للرجل أيضاً، وأن المرأة ليس لها الحق في الميراث على خلاف ما جاء في القرآن الكريم.

أوضح مدير اوقاف الداخلة بأن الإسلام كرم المرأة وأعطاها مكانتها اللائقة بما لا يقل عن مكانة الرجل ولابد من الحفاظ على هذه المكانة حتى لا نعود بالمرأة إلى مكانتها في العصور السابقة على الإسلام ، وأكد على ضرورة أن تحافظ المرأة بداية على نفسها حتى تزداد قيمتها عند المجتمع . وشدد على أهمية توعية الشباب والأجيال القادمة ضد سوء التعامل مع الآخرين من أجل بناء جيل واع ومثقف. 

وقالت انصاف عبدالله ، مقرر المجلس القومي للمرأة أن الضرورة تقتضي رفع الوعي المجتمعي ، خاصة بين الشباب، بخطورة الأعراف السلبية التي تبرر سلوكيات العنف ضد المرأة ، مشيرة إلى أن دعم المرأة وتمكينها يعد جزءًا لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة واستقرار الأسرة بشكل امن بما يتلائم وضمان تنشأة هذا الجيل على القيم والاخلاق الرفيعة.

اضافت مقرر مناوب القومى للمرأة ، بأن الأعراف الإجتماعية التي تكرس التمييز ضد المرأة ليست مجرد ممارسات سلبية تؤثر على الأفراد فقط بل تمثل خطراً مباشراً على استقرار المجتمع ، مضيفة بأن العنف ضد المرأة ليس قضية فردية بل هي قضية مجتمعية تؤثر على الأسرة والمجتمع ومن ثم على استقرار الدولة، مناشدة بضرورة التكاتف بين الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلام لخلق ثقافة مجتمعية تعزز من احترام المرأة وتدعم مشاركتها الفاعلة في بناء الوطن.

اوضحت بأن الأعراف الإجتماعية السائدة في المجتمع تعد جزءا لا يتجزأ من حياة المجتمعات ، حيث تؤثر بشكل كبير على تشكيل القيم والسلوكيات، في الوقت الذي تسهم فيه بعض الأعراف في تكريس التمييز والعنف ضد المرأة مثل الزواج المبكر، بالاضافة إلى حرمان المرأة من الميراث وكذلك حرمان الفتاة من التعليم تحت مبررات واهية، ومن بين الأعراف الإجتماعية السائدة تحديد أدوار نمطية وتقليدية للمرأة مثل اهتمامها بالمنزل والأسرة فقط على حساب مشاركتها في الحياة وسوق العمل.

 هذا وقد أسفر النقاش الموسع الذي دار خلال الجلسة الحوارية عن الخروج بالعديد من التوصيات من أهمها مواصلة تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية لمكافحة العنف ضد المرأة ، والاستمرار في تحسين التشريعات لسد اى ثغرات قانونية تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين ، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات تثقيفية بالمدارس بهدف بناء ثقافة إيجابية لدى النشء والأجيال المقبلة حول أهمية دور المرأة في المجتمع وتصحيح بعض الأعراف الإجتماعية التي تدعو لخلاف ذلك .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل