التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل

نشر بوساطة أحمد زكي الصالح في الرياض يوم 07 - 11 - 2024

بات معلوماً بأن التكنولوجيا أمست جزءًا لا يتجزأ من حياتنا العامة، ورغم أنها ساهمت في تسهيل عدد من أمور الحياة، إلا أنها في المقابل طرحت الكثير من التحديات التي نواجهها يومياً، ومنها كثرة انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
سهلت التكنولوجيا الحديثة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت تُستخدم بشكل كبير وملحوظ كمنصات لمشاركة المعلومات من دون التدقيق في مدى صحة المعلومة المشاركة. ما يثير القلق من أن تلك المنصات باتت مصدراً مهماً ومؤثراً في مجال الصحة لقطاع كبير من الناس، وغالباً ما تدار تلك المنصات من قبل غير ذوي اختصاص.
إن مشاركة التجارب الشخصية وتقديمها للناس باعتبارها علاجات صحية ووقائية، قد تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة للمجتمع وما يترتب عليه من تداعيات صحية تتوجب تدخل الرعاية الصحية، وما يعنيه ذلك من كلفة اقتصادية كان بالإمكان تفاديها.
خير مثال لذلك؛ جائحة كوفيد-19، حيث إن انتشار المعلومات المضللة كان لها أثراً سلبياً على قرارات بعض الأفراد الصحية، من ناحية التدابير الوقائية التي كان لها أثراً بدورها في المحصلة النهائية على ارتفاع الكلفة العلاجية، بسبب ما يُنشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
في ظل التحول الوطني لقطاع الصحة كان التركيز على "الوقاية قبل العلاج"، كأحد المرتكزات الاساسية في إعادة هيكلة نظام الصحة العام، مما يسلط الضوء على أهمية التدابير الوقائية لتخفيف الاعباء الصحية والاقتصادية في مجال الرعاية الصحية في المملكة.
وفي حين أن الرعاية الصحية ضرورية للصحة العامة؛ فإن العوامل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية تلعب دوراً لا يقل ضرورة في تحديد النتائج الصحية للسكان، فالتركيز على الصحة الوقائية يعد أهم الدعائم لمواجهة التحديات الصحية وارتفاع كلفتها العلاجية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
إن الحاجة اليوم باتت ملحة إلى إيجاد تدابير وقائية لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات توعوية صحية، لكيلا تزيد من التفاوتات الصحية جراء التباينات الفردية في تلقي تلك المعلومات وتطبيقها، ومن هنا أقترح ضرورة إنشاء منظمة غير ربحية متخصصة في تنظيم المحتوى الطبي على وسائل التواصل الاجتماعي، تتبنى نموذج التكامل الصحي عبر كل القطاعات ذات الصلة، وتكون تحت إشراف الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومتمثلة للوائح المجلس الصحي السعودي، تكون هذه المنظمة مسؤولة عن الإشراف وضبط المحتويات الإعلامية ذات البعد الصحي، بحيث لا يخرج محتوى للناس إلا وهو مرخص وموثوق، فصحة الناس مقدمة على مصلحة أصحاب المنصات في جلب المشاهدات.
أحمد زكي الصالح