في هذا الإطار، استعرض السيد وزير الخارجية جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز دور القطاع الخاص واضطلاعه بدور رئيسي في قيادة عجلة التنمية الوطنية، مُنوهاً إلى الإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز لهم، لاسيما في أعقاب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030".

كما دار نقاش بين السيد وزير الخارجية والسيد "برانديه" بشأن تطورات الأوضاع في دول الجوار وبالإقليم، خاصة في قطاع غزة ولبنان والسودان ومنطقة الشرق الإفريقي، حيث استعرض السيد وزير الخارجية محددات الموقف المصري من تلك الملفات، مؤكداً أن مصر تستهدف من تحركاتها الدبلوماسية تحقيق السلم والأمن والاستقرار لدول الجوار وشعوبها، مُشدداً على أن مصر تضطلع بجهود حثيثة في محيطها الإقليمي لتحقيق هذا الغرض. وأضاف أن تفاقم التوتر في المنطقة قد ألقى بظلاله على بيئة الأعمال والاستثمار، مبرزاً التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها الحروب والنزاعات بالاقليم على الاقتصاد العالمى، وعلى الاقتصاد المصري أيضاً منوهاً في هذا السياق إلى تأثر حركة الملاحة في منطقة قناة السويس نتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل