د. تامر سكر: تقنين أوضاع المنصات.. حائط صد ضد محاولات اختراق الهوية المصرية 

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أخطر جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها فى المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها فى سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذى دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التى تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس.
كما أخطر المجلس البنك المركزى المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل فى إطار غير قانونى بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

جاء ذلك على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصرى والعربي يُبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر وفى ظل الصلاحيات التى كفلها الدستور والقانون للمجلس.

واستدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الممثل القانونى للشركة فى مصر وأبلغه بذلك، وقام الممثل القانونى بالتعهد بإزالته بعد العرض على الإدارة العليا فى الشركة والتى قامت بدورها وعلى الفور وفى أقل من أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوى محل المخالفة.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرارات التي اتخذها بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، تأتي لحماية المجتمع خصوصاً الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.

وشدد المجلس على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاعها خلال 90 يوماً، واستعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.

وأضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية يركز على نشر محتوى يتعلق بالمثلية والتطرف والعنف والإلحاد، وتبادر دول العالم في اتخاذ إجراءات لحماية مجتمعاتها من آثارها الضارة، وقام المجلس بالفعل بمخاطبة كل المعنيين بالأمر بضوابط التشغيل القانونية والأخلاقية وشدد على ضرورة الالتزام بها.

وأكد المجلس أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.

وأعاد المجلس التأكيد إلى أن هذه القرارات تأتي وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل