أعلنت المفوضية الأوروبية في 31 أكتوبر عن فتح تحقيق رسمي في منصة التجارة الإلكترونية الصينية Temu، للتحقق من احتمالية انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية (DSA). ويهدف التحقيق إلى تقييم مدى التزام المنصة بمنع بيع المنتجات غير القانونية.

ويشمل نطاق التحقيق عدة جوانب، منها عدم كفاية الرقابة على البائعين المخالفين، ومشاكل الشفافية المتعلقة بالبيانات المقدمة للباحثين، واستخدام مزايا قد تشجع على الإدمان وإطالة مدة استخدام المنصة. ويأتي هذا التحقيق بعد طلب المفوضية في 11 أكتوبر بيانات مفصلة من Temu حول كيفية إدارتها للمنتجات المقلدة وغير الآمنة.

وتنضم Temu بذلك إلى مجموعة من الشركات الخاضعة للتدقيق التنظيمي، بما فيها ميتا وتيك توك ومنصة X المملوكة لإيلون ماسك وعلي إكسبريس. وفي حال ثبوت انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية، قد تواجه Temu غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية.

منذ إطلاقها في سبتمبر 2022، شهدت Temu نموًا سريعًا، منافسة عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون. وفي مايو، تجاوزت شركة PDD Holdings، المالكة لـ Temu، شركة علي بابا لتصبح أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين من حيث القيمة السوقية.

ومع ما يقرب من 235 مليون تحميل عالميًا و45 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، صنفت المفوضية Temu كمنصة إلكترونية كبيرة جدًا (VLOP) بموجب قانون الخدمات الرقمية في مايو. وبموجب هذا التصنيف، منحت المنصة مهلة أربعة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024 لمواءمة عملياتها مع متطلبات القانون.