نشر في تونس الرقمية يوم 22 - 10 - 2024

في هذه الأيام التي نحتفل فيها بإعادة انتخاب الزعيم الوطني، حامي وسند المحتاجين، الأستاذ قيس سعيد، الذي يقود مسيرة الإصلاح الشامل لبناء تونس الجديدة على أسس متينة وثابتة. وفي نفس الفترة، فتحت أبواب الرحمة من السماء، وعمّت رحمة الخالق بغيث نافع في كل أنحاء البلاد. فهل يصح أن نقول إن الخالق الكريم الجبار متعنا برحمته بعد أن انتخبنا بأغلبية ساحقة وغير مسبوقة رئيسنا الأستاذ قيس سعيد، بعد جفاف وانحباس أمطار لفترة طويلة؟
لقد عادت بنا الذاكرة إلى عهد أحمد بن صالح، زمن حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، ومع بداية حكومة الهادي نويرة التي عقبت تلك الفترة في بداية السبعينيات من القرن الماضي، نزلت الأمطار في كل البلاد بكثافة وانتعش الاقتصاد. علّق صحفي شهير في مجلة "جون أفريك" آنذاك قائلاً إن الخالق الكريم "صوّت للزعيم الحبيب بورقيبة في عهدة جديدة".
محور حديثنا اليوم يرتكز على أن هذا الموسم الفلاحي الواعد، الذي يُؤشر لصابة تقارب 450 ألف طن من زيت الزيتون، والذي ستُصدر جل كمياته إلى الخارج بأسعار تفاضلية غير مسبوقة، قد يدرّ على اقتصادنا ما قد يصل إلى ثمانية مليارات دينار تونسي، أي أكثر من مداخيل السياحة سنوياً.
وأمام هذا الوضع المبشر بالخيرات والتفاؤل، لماذا لا تفكر الدولة في تخصيص 20% من كميات زيت الزيتون وتوزيعها في الأسواق التونسية بعد تقديم الدعم المطلوب، ليصبح سعر لتر زيت الزيتون للتونسي بقيمة تقارب أو تتخطى قليلاً عشرة دنانير للتر الواحد؟
بذلك، تتخلى الدولة عن استيراد ودعم كميات كبيرة من الزيوت النباتية بالعملة الصعبة، التي عادة ما لا ينتفع بها التونسي من الطبقات الضعيفة والمتوسطة، إذ يتم توجيه جل الكميات المدعومة لمصنعي الزيوت ليتم تكريرها بطرق غير قانونية، أو توزيعها عبر مسالك موازية للمحتكرين الذين يبيعونها بأسعار مضاعفة "للفطايرية" وأصحاب المطاعم.
أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت لأصحاب الحل والعقد والقرار، وأن يتم دراسة هذا الاقتراح بجدية كاملة رحمة بالبلاد ورفقاً بالعباد.
والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.

.