نشر بوساطة واس أ ف في الرياض يوم 26 - 10 - 2024

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الخميس، في المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد خلالها أهمية الالتزام الجماعي بمساعدة لبنان في مواجهة أزمته الحالية والحد من تبعاتها الإنسانية، مجددًا دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار لبنان وسيادته.
وقال معاليه: إن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وعلى التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وتفعيل الحلول الدبلوماسية المستدامة لإحلال السلام في لبنان، والحفاظ على استقراره واحترام سيادته.
وجدد معاليه تأكيد المملكة على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية المختلفة للقيام بواجباتها الدستورية في بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وقال: «الاستقرار الدائم لن يتحقق إلا من خلال بناء دولة قوية قادرة على فرض سيادتها وممارسة دورها الشرعي في خدمة الشعب اللبناني».
وأشار إلى الدور الوطني المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره، مؤكدًا أنه الركيزة الأساسية لتمكين الدولة اللبنانية من بدء خطواتٍ تضمن مستقبل آمن للشعب اللبناني الشقيق بعيدًا عن الصراعات.
وشدد معاليه على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى حماية سيادة لبنان واستقلاله، وتطبيق اتفاق الطائف الذي يشكل الإطار الضامن لاستقرار لبنان ووحدته الوطنية.
ونوه بالتزام المملكة الأخوي وموقفها الداعم للأشقاء في لبنان، ومبادرتها بتقديم دعمٍ إنسانيٍ عاجل لإغاثة الشعب اللبناني بمواد طبية وإغاثية وإيوائية من خلال تسيير جسرٍ جويٍ متواصل؛ تخفيفاً لمعاناة الأشقاء في لبنان وتلبيةً لاحتياجاتهم الطارئة لمواجهة هذه الظروف الحرجة.
حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.
دعوة لإنهاء الحرب
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الخميس إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان «في أسرع وقت ممكن» والسماح للبنانيين بإعادة «التحكم بمصيرهم»، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي في باريس جمع نحو مليار دولار من المساعدات.
وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الدولي لدعم لبنان: «يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن».
ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى «التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لإطلاق النار».
وحضّ الرئيس الفرنسي حزب الله على «وقف استفزازاته... والضربات العشوائية» التي ينفّذها في اتجاه الدولة العبرية، متوجهاً في الوقت عينه إليها بالقول: إنها «تعرف من التجربة أن نجاحاتها العسكرية لا تعني بالضرورة انتصاراً في لبنان».
وقال ماكرون: «نتحدث كثيراً عن صراع الحضارات»، في إشارة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بهذا الشأن، مضيفاً: «لست واثقاً من أن من يثير الهمجية بنفسه يقوم بالدفاع عن الحضارة».
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «عدد المدنيين المصابين في لبنان غير مقبول».
ونجح المؤتمر في جمع نحو 800 مليون دولار، إضافة إلى نحو 200 مليون دولار للجيش اللبناني، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وقال بارو: «تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة»، مؤكداً أن المجتمع الدولي كان «على قدر الرهان».
وكان ماكرون أكد أن فرنسا ستقدم 100 مليون يورو «وتساهم في تجهيز الجيش اللبناني» في إطار العمل على تعزيز انتشاره في جنوب لبنان متى تمّ التوصل الى وقف لإطلاق النار.
وتعهدت ألمانيا تقديم 96 مليون يورو (103 ملايين دولار) للبنان، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية في برلين.
ومن المفترض أن تتيح المساعدات تقديم الدعم للنازحين بسبب النزاع بين إسرائيل و»حزب الله» المدعوم من إيران.
محور أساسي
في كلمة عبر الفيديو، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المسؤولين اللبنانيين على «اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حسن سير مؤسسات الدولة بغرض مواجهة التحديات السياسية والأمنية الطارئة للبلاد».
وبينما كرر غوتيريش الدعوة لوقف لإطلاق النار، حضّ «الشركاء على تعزيز دعمهم لهذه المؤسسات الرسمية بما فيها القوات المسلحة اللبنانية، وهي مكون مهم في بناء مستقبل آمن وسلمي».
والخميس، أكد رئيس الوزراء اللبناني أن السلاح ينبغي أن يكون «بيد» الجيش الذي أعلن الخميس مقتل ثلاثة من عناصره بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان.
ودعت فرنسا إلى المؤتمر نحو 70 بلداً و15 منظمة دولية، بحسب ما أكد وزير خارجيتها جان-نويل بارو سابقاً.
وحضرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرتها الكندية ميلاني جولي .
دور الجيش
وفي نداء مشترك، ندّدت أكثر من 150 منظمة غير حكومية من بينها أوكسفام وأطباء العالم والمجلس الدنماركي للاجئين، ب»تجاهل المجتمع الدولي الصارخ للقانون الدولي» ما سمح «بالإفلات الكامل للحكومة الإسرائيلية من العقاب في غزة والضفة الغربية والآن لبنان». وشددت المنظمات على أنه «بدون محاسبة لن تكون هناك خطوط حمر».
ويشكل دعم الجيش اللبناني الذي يعاني نقصاً في العتاد وتأثر كغيره من المؤسسات الرسمية بالأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، محوراً أساسياً في الترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب.
وأكد ميقاتي في وقت سابق هذا الشهر استعداد السلطات لتعزيز عديد الجيش في جنوب لبنان، إذا تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق نار بين «حزب الله» وإسرائيل.
وأعلن جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 20 مليون يورو هذا العام و40 مليوناً العام المقبل للجيش اللبناني.
ويتمثل التحدي في زيادة فعالية انتشاره عندما يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للسماح بالتنفيذ الكامل للقرار 1701. أنهى القرار الأممي 1701 حرب العام 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل، ونصّ على تعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية. وقتل ما لا يقل عن 1552 شخصاً في لبنان خلال شهر واحد، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية. وسجلت الأمم المتحدة ما يقرب من 700 ألف نازح.
وحذّر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر من أنه «في الوقت الحالي، ننظر فقط إلى الخسائر البشرية والمباني المدمرة، لكن الاقتصاد بدأ بالانهيار تحت ضغط هذا النزاع». ويتوقع البرنامج الأممي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 9,2 % عام 2024 إذا استمرت الحرب.
نائب وزير الخارجية يصافح ماكرون خلال المؤتمر (واس)