القصرين: إتحاد الفلاحين بماجل بلعباس وعدد من رؤساء الشركات التعاونية والمجامع التنموية يدعون إلى التسريع بتمويل هذه الهياكل

نشر في باب نات يوم 01 - 11 - 2024

دعا يوسف منصوري رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بماجل بلعباس وعدد من رؤساء الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والمجامع التنموية الناشئة بماجل بلعباس من ولاية القصرين، المصالح المعنية المركزية والجهوية إلى التدخّل في أقرب الآجال وايجاد الحلول الكفيلة بتمكين هذه الشركات والمجامع من التمويلات اللازمة لممارسة نشاطهم والإستثمار وخلق مواطن شغل للعاطلين عن العمل.
وبيّن منصوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، اليوم الجمعة، أنه تم التأكيد على ضرورة انخراط الفلاحين في هياكل تنموية لتخفيف المصاريف عليهم وضمان تمويلهم محليا ودوليا، غير أنه وبعد انخراط عدد لا بأس به من الفلاّحين بماجل بلعباس في شركات تعاونية ومجامع تنموية، اصطدموا بعدة صعوبات واشكاليات حالت دون تحقيق أهدافهم، وجعلتهم يتخبطون في الديون والمصاريف قبل أن ينطلقوا في العمل الفعلي.
وأضاف، في سياق متصل، أن رؤساء الشركات التعاونية والمجامع التنموية الناشئة بالمنطقة يدفعون الآداءات للقباضات المالية (المعرف الجبائي " الباتيندا") ومعلوم كراء المحلات مقابل غياب التمويل العمومي من قبل البنك التونسي للتضامن اللازم لممارسة نشاطهم.
...
من جهته، أكد رئيس الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "دار الماجل"، سامي علوي، في تصريح لوكالة "وات"، أن شركته، التي تأسست في 8 مارس 2024، وتضم حوالي 40 منخرطا من مختلف المستويات التعليمية العاطلين عن العمل (مهندسين، أساتذة، معلمين، فلاّحين، خريجي تكوين مهني)، لم تنطلق بعد في العمل لأنها لم تستكمل دراسة مشروعها المتمثل في بيع الأسمدة والبذور والمعدات الفلاحية للفلاح بأسعار تفاضلية، ولم تتحصل إلى حد الآن على التمويلات اللازمة لإعداد الدراسة وتنفيذ المشروع وخلاص الإطارات.
وذكر علوي أن أغلب الشركات التعاونية والمجامع التنموية الناشئة بماجل بلعباس تجابه خطر الغلق بعد حوالي سنة من تأسيسها، حيث لم يعد لديها القدرة على خلاص الأداءات ومعاليم كراء المحلات بسبب ما وصفه بالإجراءات المعقدة وغير المنطقية للبنك التونسي للتضامن.
وأشار إلى أنه تمّ احداث هذه الهياكل المهنية من أجل الإستثمار والدخول في المنظومة الاقتصادية والتنموية للبلاد إلّا أن الباعثين وجدوا أنفسهم في حلقة مفرغة وأصابهم الاحباط، وفق تعبيره.
وشدّد المصدر ذاته على ضرورة تدخل أعلى هرم في السلطة، وحلّ الاشكاليات المطروحة في الشركات التعاونية والمجامع التنموية، في سبيل تمكين العاطلين عن العمل من الإستثمار والتعويل على الذات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.