أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا UNRA.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن كاتس أمر اليوم المدير العام لوزارته، يعقوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق الكنيست الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل.

وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا يشتبه في أنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وترفض الأمم المتحدة هذه الاتهامات مؤكدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وقال كاتس: "إن الأونروا، المنظمة التي شارك موظفوها في مجزرة 7 أكتوبر، والعديد من موظفيها هم من نشطاء حماس، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل".

ووفق الصحيفة، فإنه لا بديل حتى الآن لمنظمة الأونروا في غزة، حيث يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، فيما يتم تسليم 13% فقط منها من خلال الأونروا.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قال الأحد، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بقطاع غزة، "بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها".

وأضاف لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس، أن "تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعليم".

ومساء الاثنين الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة أدانتها دول أوروبية وغربية ومنظمات دولية.

ووفق القانون "يوقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وتنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".

وبموجبه أيضا تلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.