البنوك الاسلامية رافد مستدام لتنمية الاقتصاد

نشر في الشروق يوم 04 - 11 - 2024

تختلف الصيرفة الإسلامية عن الصيرفة التقليدية على عدة أصعدة، فعلى خلاف البنوك التقليدية التي تعمل على أساس الاقتراض والإقراض بأسعار فائدة سابقة التحديد، يأتي تمويل البنوك الإسلامية من الحسابات الجارية التي لا تدر فوائد أو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح حيث يحصل صاحب الحساب على عائد يتحدد لاحقا حسب ربحية البنوك.
وشهدت الصناعة المالية الإسلامية مؤخرا العديد من المنتجات والأدوات المالية المعاصرة منها على سبيل المثال الصكوك بأنواعها وتنوع أشكال الصيغ القائمة بها والبطاقات الائتمانية والمشتقات المالية الإسلامية وهياكل التمويل العادية والمركبة بالإضافة لمجموعة من الخدمات المالية وخاصة في مجالي الصيرفة والتمويل والاستثمار، نظرا للطلب المتنامي على التمويل الإسلامي واهتمام عدة مؤسسات بأن تكون معاملاتها مطابقة لمبادئ المالية الاسلامية مما يعزز كفاءة هذه المنتجات ومساءلة تصنيفها وتقييمها. على المستوى الوطني، يعرف المشهد تنوعا ملحوظا في نشاط القطاع البنكي حيث تعمل في البلاد ثلاث مصارف اسلامية وهي مصرف الزيتونة الذي يعتبر أول بنك إسلامي تونسي منذ شهر أكتوبر من سنة 2009، وهو بنك تجاري شامل يخضع للنصوص القانونية التي تدير النشاط البنكي في تونس.
وأبرز أهداف البنك هي أن يكون بنكا قريبا من المواطن وذا مسؤولية اجتماعية إذ تحدوه رغبة كبيرة في الإسهام في النهضة الاقتصادية للبلاد، ويوفر مصرف الزيتونة سلسلة متكاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية وتستجيب للحاجيات الخصوصية لحرفائه من الأفراد والمهنيين والمؤسسات.
كما يعتبر بنك البركة البنك الإسلامي الثاني في تونس، ويحتل اليوم مرتبة ريادية في مجال الصيرفة الإسلامية في بلادنا وفي منطقة المغرب العربي. وقد تم تأسيسه في 15 جوان 1983 تحت تسمية «بيت التمويل التونسي السعودي» من طرف الدولة التونسية والشيخ صالح عبد الله كامل مؤسس مجموعة «دلة البركة».
وتحصل بنك البركة تونس سنة 2013 على ترخيص لتحويل نشاطه من بنك غير مقيم إلى بنك شمولي مقيم يتعاطي جميع الأعمال المصرفية طبقا لصناعة المالية الإسلامية. ويعد بنك الوفاق فاعلا مهما في مشهد الصيرفة الاسلامية في تونس بعد أن أعلنت شركة الوفاق للإيجار المالي في أكتوبر 2014 عن تحويل صبغتها إلى بنك شمولي في إطار توجه مؤكد لتنمية القطاع الخاص وذلك بعد أن تحصلت المؤسسة على موافقة البنك المركزي لتصبح ثالث البنوك الإسلامية الخاصة في البلاد.
هذا وكان صندوق النقد العربي قد نشر مؤخرا دراسة بعنوان "التركيب والتفكيك بالصناعة المالية الإسلامية" تتناول تحليلاً متعمقاً للهيكلة المالية للمنتجات المالية الإسلامية، مع التركيز على أهميتها في تعزيز كفاءة واستقرار الصناعة المالية. وتناقش الدراسة تأثير الابتكارات المالية على التمويل الإسلامي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعزيز الإبداع المالي.
كما يهدف الصندوق من خلال هذه الدراسة إلى توفير إطار عمل للمؤسسات المالية لتطوير منتجات جديدة تتوافق مع مبادئ المالية الإسلامية، مما يسهم في تعزيز نمو الصناعة المالية ومرونتها. كما تقدم الدراسة تقييماً لإمكانات التركيب والتفكيك للأدوات والعقود المالية، مما يدعم تسريع عملية تطوير منتجات مستحدثة، وضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للسوق. وعلى جانب الأصول، تستخدم البنوك الإسلامية عددا من العقود مثل عقود البيع مع هامش ربح "المرابحة"، والتأجير "الإجارة"، والمشاركة في الأرباح والخسائر "المشاركة"، والمشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر "المضاربة"، والخدمات القائمة على الرسوم "الوكالة".
ويتعين وجود أصل أساسي في كل أعمال الصيرفة القائمة على البيع أو التأجير، على عكس الصيرفة التقليدية التي تقتصر أهمية الأصل فيها على كونه ضمانا إضافيا لكنه لا يشكل بالضرورة جزءا من معاملة الإقراض.
وتنشأ عن عمليات البنوك الإسلامية مجموعة متفردة من المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر المعتادة التي تصاحب الأنشطة المصرفية مثل مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل والمخاطر القانونية.

.